وزير الزراعة: الدولة تقدم الدعم للقضاء على ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية
تابع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأربعاء، مع الإدارة المركزية لحماية الأراضي، مستجدات التصدي للتعدي على الرقعة الزراعية.
وأكد وزير الزراعة، خلال الاجتماع، على ضرورة المتابعة المستمرة، والمرور الدائم والنزول الميداني عبر مهندسي ومشرفي حماية الأراضي بالإدارات والجمعيات الزراعية، بجانب تحري البيانات وتدقيقها، والتصدي بكل حزم لأي حالة بناء أو تعد على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد قبل تفاقمها.
وأشار الوزير، إلى أن ذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من الإدارة المحلية وأجهزة الأمن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لافتًا إلى أن الدولة تقدم كافة أشكال الدعم للقضاء على ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، عبر منظومة التغيرات المكانية وصور الأقمار الصناعية، وغيرها في إطار التحول الرقمي.
وقال وزير الزراعة، إنه تم تشديد العقوبة على المتعدي على الرقعة الزراعية، حيث أصبحت جريمة مخلة بالشرف وتعرض مرتكبيها للسجن والغرامة، بجانب الحرمان من الدعم الذي تقدمه الدولة، موضحًا أن الدولة تنفق أموالًا طائلة لتنفيذ مشروعات عملاقة في التوسع الأفقي؛ بهدف زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
وذكر: "من باب أولى الحفاظ على الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا، والتي تعتبر ثروة قومية صعب تعويضها"، منوهًا إلى أن التبوير هو شكل من أشكال التعدي على الأرض الزراعية، ويجب منعه، وإعادة الأرض إلى ما كانت عليه سابقا صالحة للزراعة، وعلى نفقة المتعدي.
