رئيس الوزراء: وجهت بمصادرة بضائع بقيمة 1.7 مليار دولار بالمواني رفض أصحابها استلامها

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنه وفقًا للأرقام التي تم عرضها من خلال وزارة المالية فيما يخص البضائع في الموانئ؛ فقد كنا نواجه دائمًا مشكلة البضائع المتراكمة في الموانئ، وعدم خروجها لعدم توافر الدولار".

وصرح "مدبولي"، خلال اجتماع موسع اليوم الإثنين، بأن الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفي، تمكنت اليوم من إنهاء إجراءات بضائع بقيمة تزيد على ٤.٥ مليارات دولار، ولم يتبق حاليًا بضائع متراكمة، حيث تم خروج بضائع بقيمة حوالي ٢.٨ مليار دولار، ومتبقي بضائع بقيمة ١.٧ مليار دولار انتهت جميع الإجراءات الورقية الخاصة بها وتم توفير الدولار بالبنوك، ولكن أصحابها رفضوا استلامها انتظارًا لانخفاضات أكثر في الدولار.

وكشف رئيس الوزراء: "اليوم وجهت وزارة المالية بمصادرة كل هذه البضائع، وسوف يطبق على هذه البضائع القانون والقواعد الخاصة بالمهمل والرواكد"، مؤكدًا أن الحكومة من جانبها قامت بتنفيذ المطلوب منها، وتمكنت بالتعاون مع الجهاز المصرفي، من توفير العملة الصعبة، وإنهاء الإجراءات الخاصة بخروج البضائع من المواني.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن أصحاب البضائع يرفضون الذهاب للإفراج عنها، بحجة أن أمامهم مهلة شهر دون دفع غرامة أو تكلفة الأرضيات بالمواني، وانتظارًا لانخفاض قيمة الدولار لتحقيق مكاسب، لافتًا غلى أن استمرار وجود البضائع في المواني يتسبب في نقص الكميات المتوافرة منها في السوق.

وصرح رئيس الوزراء، بأنه في الوقت الذي كان الدولار قيمته ترتفع حاول البعض تحقيق مكاسب، وحينما بدأ الدولار في الانخفاض يحاول البعض الآخر الآن تحقيق مكاسب مرة أخرى دون مراعاة للمواطن البسيط، مضيفًا: "كل ما نطلبه أن نتفهم أننا جميعًا في خدمة المواطن، الذي يجب أن يشعر بمردود الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا فيما يتعلق بالأسعار".

وأكد "مدبولي"، أن ما نطلبه في هذا التوقيت أن نرى إجراءات حقيقية في انخفاض واقعي للأسعار، ليس فقط للسلع الغذائية، ولكن أيضًا السلع الأساسية مثل السلع المُعمرة والأجهزة، ليس بنسبة بسيطة مثل 2% و3% و5%، ولكن بنسب أكبر من ذلك، فإذا كان التسعير في الوقت الماضي قد تم بسعر مرتفع للدولار من السوق الموازية، بلغ نحو 72 جنيهًا فالسعر انخفض إلى نحو 46 جنيهًا، أي نحو نصف القيمة، بعدما تم اتخاذه من إجراءات من جانب الدولة، ولابد من مردود أكبر لتلك الإجراءات.

وأكد رئيس الوزراء، ضرورة التوصل إلى مبادرة من الحكومة والقطاع الخاص بكل طوائفه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، بتقديم أثر ملموس للمواطن يسعد به خلال هذه الفترة التي نأمل تجاوزها سريعًا.

ولفت "مدبولي"، إلى أن الرئيس السيسي، أكد خلال حديثه في احتفالية المرأة المصرية أن الدولة وإن كانت تؤمن بآليات السوق الحر، إلا أنه لا يمكن ترك المواطن يعاني من الأسعار، لا سيما مع انتفاء أسباب ارتفاعها، ويجب نزول جوهري في الأسعار وتخفيضاتٍ حقيقية يشعُر بها المواطن.

جاء ذلك، خلال اللقاء الموسع، الذي عقده رئيس الوزراء، مع كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية، مثل: السُكر، والحُبوب، والأرز، والقمح، والطحين، والمكرونة، والشاي، والزُبد، واللحُوم، والزُيوت، والألبان، والجُبن، والسَمن، والسلع الهندسية والإلكترونيات، وممثلي كبريات السلاسل التجارية، يمثلون أكثر من 70% من حجم السوق.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبهدف الإعلان عن مبادرة لخفض الأسعار، بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

كما شارك في الاجتماع، أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، ومحمد أبو موسى مساعد محافظ البنك المركزي، وعلي السيسي مساعد وزير المالية للموازنة العامة، ووائل زيادة مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية والاستثمار.