”المشاط” تبحث مع الوكالة الفرنسية للتنمية المشروعات المشتركة مع مصر

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، اليوم الإثنين، سيسيل كوبري المديرة الإقليمية الجديدة للوكالة الفرنسية للتنمية، بحضور كليمنس فيدال دو لابلاش مديرة مكتب الوكالة في مصر.

ويأتي اللقاء، في إطار اللقاءات التي تعقدها "المشاط"، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم جهود التنمية، ومناقشة محفظة التعاون الإنمائي الجارية في ظل العلاقات المصرية الفرنسية المشتركة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى عمق العلاقات المصرية الفرنسية المشتركة تحت مظلة مبادرة فريق أوروبا، بجانب التعاون المثمر مع الوكالة وتنوعه في العديد من المجالات التي تأتي على أولوية خطط التنمية لمصر.

وبحث الجانبان مشروعات التعاون الإنمائي في مجالات الطاقة المتجددة، والكهرباء، والأمن الغذائي، وشبكات الصرف الصحي.

وثمنت "المشاط"، الشراكات الجارية مع الجانب الفرنسي والذي ساهم في تنفيذ العديد من المشروعات في إطار مبادرة فريق أوروبا، تعكس حجم وقوة الشراكة بين البلدين، حيث يجري تنفيذ العديد من بينها برنامج دعم موازنة قطاع الطاقة، والتعاون الفني في مجال الهيدروجين الأخضر، وتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز المساواة بين الجنسين، والحماية الاجتماعية، بجانب إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر، ومشروعات المياه والصرف الصحي، ومشروعات تجديد وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وغيرها.

وقالت الوزيرة، إن الجهود المشتركة مع الجانب الفرنسي في إطار مبادرة فريق أوروبا، في السنوات الأربعة الماضية، نتج عنها تمويلات تنموية ميسرة ومنح بقيمة 2.6 مليار دولار من بينها 331 مليون دولار للقطاع الخاص، و2.3 مليار دولار تمويلات للقطاعات الحكومية.

ولفتت "المشاط"، إلى الزيارة إلى بروكسل مطلع العام الجاري للمشاركة في مجلس المشاركة المصرية الأوروبية بمناسبة مرور 20 عامًا على اتفاقية الشراكة، وإطلاق تقرير حول العلاقة المصرية الأوروبية في إطار مبادرة فريق أوروبا.

كما أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن العلاقات المشتركة تشهد تطورًا ملحوظًا وهو ما ظهر في انعقاد القمة المصرية الأوروبية في مصر، وتوقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، على الإعلان المشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

ومن جانبها، ثمنت المديرة الإقليمية للوكالة الفرنسية للتنمية، بالتعاون القائم مع مصر منذ إنشاء مكتب الوكالة في مصر، لافتة إلى أنها تفقدت العديد من المشروعات التي تسهم الوكالة في محافظة الإسكندرية، بجانب زيارة محافظة الإسماعيلية والتعرف على منظومة التأمين الصحي الشامل التي تنفذها مصر.

وتطرقت المديرة الإقليمية للوكالة، إلى أهمية المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّــي"، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لدفع العمل المناخي وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مؤكدة حرص الوكالة على تعزيز الشراكة مع مصر وتوسيعها لتشمل العديد من المجالات.

يشار إلى أنه منذ توقيع الاتفاقية الإطارية بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية في عام 2006، أتاحت الوكالة أكثر من 3 مليارات يورو تمويلات تنموية ميسرة للقطاعين الحكومي والخاص، فضلًا عن 12.6 مليون يورو منح.

وتدير الوكالة، منحًا من الاتحاد الأوروبي بقيمة 150 مليون يورو، لتمويل مشروعات البيئة والإسكان والطاقة والنقل والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والزراعة والصحة والآثار.