وزيرة التخطيط: 150 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات العام الأول من المرحلة الثانية لـ”حياة كريمة”

عرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة".

جاء ذلك، خلال عرضها، المستهدفات الكلية الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، اليوم الأربعاء.

وأشارت "السعيد"، إلى أن المعهد الدولي لأبحاث سياسات الغذاء نسق مع الوزارة، بإعداد دراسة عن "تقييم أثر مبادرة حياة كريمة على التنمية الريفية والاقتصاد القومي"، موضحة أن نتائج هذه الدراسة عن المرحلة الأولى، أسهمت في خفض معدلات الفقر خاصة في محافظات الصعيد.

وقالت وزيرة التخطيط، إن المُخصصات المالية للعام الأول من المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة، تبلغ 150 مليار جنيه، موزعة على الأنشطة المختلفة التي تتضمنها المبادرة مثل مشروعات: الصحة، والتعليم، والغاز، ومياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، والطرق الداخلية، وإقامة مراكز الشباب، ومد الألياف الضوئية، وتأهيل الترع وكباري الري، والمجمعات الحكومية، وإقامة الطرق الرئيسية.

وعن محور التحسين البيئي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، أعلنت "السعيد"، أن خطة العام المالي المقبل، تتضمن مواصلة الجهود المبذولة لتخضير الخطة الاستثمارية وصولاً إلى نسبة 50% استثمارات عامة خضراء، والتركيز على زيادة مساهمة مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية من 22 إلى 35%.

كما استعرضت وزيرة التخطيط، أهم مشروعات التكيف والتخفيف ضمن خطة العام المالي المقبل، مثل مشروعات: القطار الكهربائي السريع، ومحطات الطاقة الجديدة والمتجددة، وترفيق المناطق الصناعية، ومترو الأنفاق، ومشروع خطي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر، وإحلال وتجديد نظم الأمن الصناعي وحماية البيئة، والتخلص من النفايات الطبية الخطرة، ومنظومة المخلفات الصلبة، وتشجير الطرق الرئيسية، وحماية الطبيعة وإدارة المحميات.

ونوهت "السعيد"، إلى الدور الذي تضطلع به خطة التنمية في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك ضمان الحق في التعليم والصحة والضمان الاجتماعي والثقافة وتوفير فرص العمل والسكن اللائق وتوفير مياه شرب آمنة، بالإضافة إلى ضمان حقوق المرأة والطفل والشباب.