”هيبة” يستعرض المعايير المُقترحة للموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة جديدة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم السبت، اجتماعًا لاستعراض المعايير المقترحة لإنشاء مناطق حرة خاصة جديدة.

جاء ذلك بحضور، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن هناك نقاشات كثيرة تمت بشأن إنشاء مناطق حرة خاصة جديدة، والقيمة المضافة التي تمنحها للاقتصاد المصري، لذا؛ فإنه من الضروري أن تكون هناك معايير واضحة لإنشاء تلك المناطق، ومن ثم فإن أي طلب جديد لإنشاء منطقة حرة خاصة يجب أن يكون متوافقًا مع المعايير.

وعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، المعايير المُقترحة للموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة جديدة، ليتم العمل بها كمعايير قياسية.

وأوضح "هيبة"، أنه تم انتقاء المعايير التي من شأنها اختيار المشروعات التي تُحقق قيمة مضافة للاقتصاد، بجانب مراعاة القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء أو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، بتحديد الأنشطة المُستهدفة، الصناعية أو الخدمية، وبما يتفق مع رؤية الدولة "مصر 2030 "، وقواعد منح الرخصة الذهبية، بالإضافة إلى الاسترشاد بقرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2020 بتحديد مناطق القطاع (أ) الأكثر احتياجًا للتنمية، وبما لا يتعارض مع الأنظمة الاستثمارية الأخرى.

وقال "هيبة"، إنه تم ربط المُحددات الأساسية التي يقوم عليها المشروع الاستثماري للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، بتحقق مجموعة من المعايير بالمشروع المُستهدف، أهمها: نوع النشاط، وحجم العمالة، والاعتماد على المُكون المحلي، ونسبة التصدير للخارج، والتكاليف الاستثمارية، والتكنولوجيا المستخدمة، ويُمنح لكل معيار منها وزنٌ نسبيٌ مُحدد، ويكون مجموع الأوزان النسبية لجميع المعايير 100%.

وأوضح "هيبة"، أنه يتم قبول طلبات المشروعات الجديدة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الحاصلة على 70 درجة فأكثر من النقاط، وخلاف ذلك يتم توجيه تلك المشروعات للعمل بأحد أنظمة الاستثمار الأخرى.

وشهد الاجتماع مُناقشات ومُلاحظات من الحضور، عن مقترح المعايير الذي عرضه "هيبة"، وتم الاتفاق على الوصول لرؤية موحدة لهذه المعايير باتفاق الوزراء والمسئولين المعنيين، لعرضها على مجلس الوزراء.