الأمم المتحدة: فجوة تمويل التنمية تقدر بـ4.2 تريليون دولار سنويًا

صرحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بأن معالجة تحديات التمويل تتطلب اتباع نهج قائم على الأدلة تدعمه مؤسسات فعالة وسياسات عامة جيدة التنسيق، مع تقييم متكرر لتحقيق الصالح العام المنشود في أهداف التنمية المستدامة.

جاءت تصريحات "السعيد"، بعد إصدار الأمم المتحدة لتقرير تمويل التنمية المستدامة لعام 2024: تمويل التنمية عند مفترق طرق.

وأفاد التقرير، بأن تحديات التمويل تقع في صميم أزمة التنمية المستدامة في العالم، حيث تحول أعباء الديون الهائلة وتكاليف الاقتراض المرتفعة دون استجابة البلدان النامية لمجموعة الأزمات التي تواجهها، ولا يمكن إنقاذ أهداف التنمية المستدامة إلا من خلال زيادة هائلة في التمويل وإصلاح البنية المالية الدولية.

وأكد التقرير، على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لتعبئة التمويل على نطاق واسع من أجل سد الفجوة في تمويل التنمية، والتي تقدر الآن بنحو 4.2 تريليون دولار سنويًا، مسجلة ارتفاعا من 2.5 تريليون دولار قبل جائحة كوفيد-19.

ومن جانب أخر، ألقت التوترات الجيوسياسية المتزايدة وأزمة تكاليف المعيشة العالمية والكوارث المناخية بظلالها على المليارات من البشر، مما أدى إلى تقويض التقدم المحرز في مجالات الرعاية الصحية والتعليم وغير ذلك من أهداف التنمية.

يشار إلى أن مصر كانت الدولة الأولى على مستوى العالم، تصدر تقرير تمويل التنمية المستدامة، حيث بادرت بإطلاق تقرير "تمويل التنمية المستدامة في مصر" في مطلع عام 2022، وهو التقرير الأول من نوعه عالميا الذي يقدم تحليلا متكاملا لوضع التمويل على المستوى الوطني.

وساهمت في التقرير، وزارة التخطيط، بالإمداد بالبيانات وتمت صياغة التقرير تحت إشراف الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030، وقام بكتابة فصول التقرير نخبة من الخبراء والأساتذة والباحثين المصريين المستقلين في مجالات الاقتصاد والتنمية.

وساهم في مراجعة التقرير شركاء التنمية من المنظمات الدولية مثل: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (UNDESA)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وصندوق النقد الدولي (IMF).