وزير الخارجية يتطلع إلى شراكة اقتصادية استثمارية مع جنوب إفريقيا
انطلقت اليوم الجمعة، أعمال الدورة العاشرة للجنة المشتركة للتعاون بين مصر وجنوب إفريقيا، في العاصمة بريتوريا، برئاسة وزيري خارجية البلدين، سامح شكري وناليدي باندور.
وأكدا وزيري خارجية البلدين، في مستهل أعمال اللجنة على التزام البلدين بتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية، والحفاظ على دورية انعقاد اللجنة المشتركة باعتبارها الآلية الأساسية لتعزيز مختلف أوجه التعاون والعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.
وأشارا إلى أهمية تعظيم الاستفادة منها من خلال الخروج ببرامج تنفيذية وأطر تعاون لدفع العلاقات الثنائية وفق جداول زمنية محددة، بهدف المضي قدمًا نحو تطوير العلاقات الثنائية.
ولفت وزير الخارجية، إلى تطلع مصر لتعزيز وترفيع مُستوى العلاقات الثنائية بما يتناسب مع الإمكانات الاقتصادية والتجارية الكبيرة للبلدين، وبما لا يقتصر على زيادة التبادل التجاري وإنما يمتد لشراكة اقتصادية استثمارية، مشددًا لعلى أهمية تكليل ذلك خلال أعمال تلك الدورة للجنة المشتركة بخطوات ملموسة لتعزيز علاقات التعاون.
واتفقا الوزيران، على محورية الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، وضرورة تشجيع مجتمعي الأعمال في البلدين على استغلال الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة.
وطالب الوزيران، بإعادة إحياء مجلس الأعمال المصري الجنوب أفريقي، وتفعيل التعاون بين هيئات الاستثمار والغرف التجارية المعنية، كما أكدا رغبتهما في اتخاذ مزيد من الخطوات لتحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز التجارة البينية في القارة، عبر زيادة التعاون بين التجمعات الاقتصادية الإقليمية القائمة، وتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).
واستعرض الوزيران، خلال الجلسة الختامية للجنة، أهم نتائج المناقشات التي تمت على مستوى كبار المسئولين، وتقارير اللجان الفنية الدبلوماسية والسياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، ومتابعة تنفيذ المشروعات المشتركة القائمة والجاري التفاوض بشأنها وبرامج التعاون المختلفة في العديد من المجالات.
وشهدت أعمال اللجنة توقيع الوزراء والمسئولين المشاركين على مذكرتين تفاهم للتعاون في مجال إدارة الموارد المائية والمجال القانوني بين وزارتي العدل في البلدين.
واختُتمت أعمال الدورة العاشرة للجنة المشتركة، بتوقيع وزيري خارجية البلدين على المحضر الختامي لأعمال اللجنة.
