رئيس الوزراء: الدعم النقدي سيكون الحل الحقيقي لمصر على المدى المتوسط| التفاصيل
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن هدف الحكومة هو تحقيق التوازن في محاور معينة، حتى يستمر الدعم للمواطنين المستحقين.
وأشار "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بعد جولته بالإسكندرية والبحيرة، اليوم الإثنين، إلى أن فاتورة الدعم للعام المقبل ستصل إلى ٦٣٦ مليار جنيه، بزيادة ٢٠٪ عن العام الحالي المنتهي في ٣٠ يونيو المقبل، حيث مثلت هذه الفاتورة ٥٣٠ مليار جنيه، وهذا يؤكد أن الدعم يزيد.
وعرض رئيس الوزراء، بعض الآراء ذات الوجاهة، والتي أفادت بأن الدولة تحتاج إلى أن تتحول إلى منظومة للدعم النقدي وليس الدعم العيني، بمعنى إعطاء مبلغ نقدي للمواطن بحيث يُمثل ذلك المبلغ متوسط ما تتحمله الدولة من دعم له، وذلك بدلًا من دعم رغيف الخبز والسلع التموينية وبعض الخدمات.
وأضاف "مدبولي: "بالتالي تحصل الأسرة على الدعم النقدي لعدد أفرادها جميعًا، لتلبي احتياجاتها بناء على ذلك وفقًا لأولوياتها، وأتابع هذه الآراء مع الخبراء، واعتقد أنه على المدى المتوسط سيكون هذا الدعم هو الحل الحقيقي لمصر، بحيث تظل منظومة الدعم قائمة، ولكن تصبح أكثر حوكمة، ويكون مبلغ الدعم محددًا ومعروفًا، بل وقابلًا للزيادة كل عام مع حدوث التضخم".
وقال رئيس الوزراء: "نحتاج إلى حوار مجتمعي لوضع التفاصيل والآليات في هذا الشأن، وأعلن من هنا اليوم أن هذا الموضوع يحتاج إلى بدء التفكير ووضع ضوابط وحلول وأفكار، وستتم الاستعانة بالحوار الوطني الذي يمثل كل أطياف المجتمع، وكذلك الخبراء الاقتصاديين".
وصرح قائلًا: "سأحدد نهاية عام ٢٠٢٤ كمهلة حتى يصل هؤلاء إلى تصور يفيد بما إذا كان الدعم النقدي هو النموذج الأفضل لمصر أم لا، وحال ذلك فما هي آليات تنفيذه، وحال تم التوافق يمكن بدء التطبيق تدريجيًا بدءًا من العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦".
وأكد رئيس الوزراء، أن هدف الدولة من كل هذه المشروعات هو تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وتعزيز البنية الأساسية، بجانب تمكين القطاع الخاص من قيادة الدولة وزيادة مواردها من العملة الصعبة.
وذكر "مدبولي": "نحن لا ننظر فقط إلى فاتورة أعباء على مدار شهور أو خلال العام المقبل، وإنما ننظر للمدى البعيد، ونحن واثقون بأنه بزيادة مواردنا وإنتاجنا خلال ٣ سنوات، ويمكننا أن نصل لهذا التوازن بحيث تصبح الدولة غير معرضة مرة أخرى لهذه النوعية من الأزمات".
