بمشاركة وزير الصناعة.. اعتماد إعلان إسطنبول لاجتماع منظمة التعاون الإسلامي

شارك المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء، بأعمال الاجتماع الوزاري الثالث للجنة التفاوض التجاري في نظام الأفضلية التجارية بين البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (TPS-OIC).

وعقد الاجتماع، بمدينة إسطنبول التركية برئاسة الدكتور عمر بولات وزير التجارة التركي، وحضور الدكتور أحمد سنجيندو الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لأمانة منظمة التعاون الإسلامي، ووفود الدول الأعضاء، والأجهزة والمؤسسات التابعة للمنظمة، والمنظمات الدولية.

وأعلن وزير الصناعة، أن الاجتماع تناول سبل زيادة حجم التجارة البينية بين الدول الأعضاء، والتعاون في مجال بناء القدرات وبشكل خاص تيسير التجارة والجمارك، وتفعيل نظام الأفضليات التجارية وتوسيعه، لافتًا إلى أن الأمانات المشتركة للجنة قدمت لمحة موجزة عن المعلومات المتعلقة بالخلفية والوضع الحالي للنظام، ثم أدلى المشاركون بملاحظاتهم وتجاربهم بشأن تنفيذ اتفاقيات نظام التفضيل التجاري للمنظمة.

وقال الوزير، إن تركيا قدمت ملخصًا للمناقشات الأولية حول مسودة استراتيجية التفاوض وبرنامج العمل للتوسع المحتمل لهذا النظام، مضيفًا: "الاجتماع اختتم أعماله باعتماد الوزراء ورؤساء الوفود إعلان إسطنبول الوزاري".

وأشار "سمير"، إلى أن الإعلان أكد على عدد من القضايا أبرزها التأكيد على تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي للوصول إلى إنشاء سوق إسلامية مشتركة، وتأكيد أهمية إنشاء نظام للأفضليات التجارية، وتطوير التبادل التجاري بين الدول الأعضاء عبر تحرير التجارة عن طريق خفض أو إزالة القيود الجمركية وغيرها.

وذكر: "هذا إلى جانب إطلاق الجولة الأولى من المفاوضات التجارية في إطار نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والاعتراف بنظام تجاري متعدد الأطراف عادل وغير تمييزي كمحرك للتنمية، والاعتراف بأن قطاع الخدمات أصبح العمود الفقري للاقتصاد العالمي".

ولفت الوزير، إلى أن تم التأكيد على تضامن الدول الأعضاء في مواجهة الكارثة الإنسانية بقطاع غزة بسبب الحرب الإسرائيلية، والتأكيد أيضًا على أهمية تسهيل الاستثمارات وبما يسهم في تعزيز التجارة والاستثمارات الأجنبية المباشرة بين الدول الأعضاء.