البنك الدولي يُشيد بتبني مصر سياسات اقتصادية متزنة ومرنة

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التعاون المصري مع البنك الدولي يعد نموذجًا للشراكة التنموية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.

جاء ذلك، خلال لقاء "معيط"، مع آنا بيردي المدير العام للعمليات بالبنك الدولي، اليوم الإثنين.

وأشار وزير المالية، إلى أن التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وما يتصل بها من تداعيات سلبية كبيرة، تمثل ضغوطًا شديدة على الموازنة العامة، في ظل ارتفاع تكاليف التمويل وزيادة أسعار السلع والخدمات خاصة مع اتباع الدول للسياسات التقييدية، وما يترتب على ذلك من ارتفاع لأسعار الفائدة لاحتواء المعدلات الحادة للتضخم.

وأكد وزير المالية، الحرص على تبادل الرؤى مع البنك الدولي لتحقيق نمو أكثر استدامة واعتمادًا على الإنتاج والتصدير، مضيفًا: " نعمل معًا على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري".

وأعرب وزير المالية، عن تقديره لدور البنك الدولي في دعم برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مما انعكس في توفير تمويلات تنموية تبلغ نحو ٦ مليارات دولار على ثلاث سنوات لتعميق دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وتحقيق المرونة الاقتصادية الكلية والمالية ودفع معدلات النمو الأخضر.

كما استعرض "معيط"، أوجه التعاون الحالية والمستقبلية مع البنك الدولي، متطلعًا إلى المزيد من الدعم والتعاون في قطاعات الحماية الاجتماعية، والتعليم والصحة والتأمين الصحي الشامل، التي تتصدر أولويات الدولة لاستكمال مسيرة بناء الإنسان، والإسهام الفعَّال في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وأكد وزير المالية، الاستمرار في تطوير وميكنة النظم الضريبية والجمركية؛ للمساهمة في إرساء دعائم سياسات مالية داعمة لنماء قطاعات الاقتصاد الحقيقي عبر تحفيز الاستثمار.

من جانبها، أشادت المدير العام للعمليات بالبنك الدولي، بالجهود التي تبذلها مصر من أجل تنفيذ البرنامج الإصلاحي للاقتصاد الكلي، والإجراءات المتخذة للسيطرة على معدلات التضخم، وتبنى سياسات اقتصادية متزنة ومرنة.

وأعربت "بيردي"، عن تقديرها للخطوات المصرية الهادفة للاستثمار في تنمية الإنسان، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.