برئاسة ”مدبولي”.. تفاصيل الاجتماع الأول للمجموعة الوزارة للتنمية الصناعية| صور

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، اليوم الإثنين.

وأكد "مدبولي"، أن تلك المجموعة تحظى باهتمام كبير، في ضوء تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على اعتبار ملف الصناعة على رأس أولويات الدولة، لافتًا إلى الدعم الكامل لعملها، حيث تضم كل الأذرع المسئولة عن التنمية الصناعية، بداية من الترخيص ووصولًا إلى التشغيل، والأولوية حاليًا هي التنفيذ على الأرض.

وكلف رئيس الوزراء، المجموعة الوزارية بالمتابعة الكاملة لكافة المشروعات الصناعية التي تمت الموافقة عليها مؤخرًا؛ من أجل الوقوف على خطوات التنفيذ وسرعة التشغيل.

وأوضح رئيس الوزراء، أن أي قرارات ستتوافق عليها المجموعة خلال اجتماعها، وتتطلب العرض على مجلس الوزراء، سيتم عرضها على اجتماع الحكومة الأسبوعي لأخذ الموافقات عليها.

من جانبه، قدم الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، شرحًا حول آليات عمل المجموعة الوزارية خلال الفترة المقبلة، في ظل اختصاصاتها التي يأتي على رأسها وضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، والعمل على تحفيز وتشجيع الاستثمار الخاص المباشر في القطاع الصناعي.

وقال الوزير، إن المجموعة ستعقد اجتماعاتها بشكل أسبوعي، عارضًا نتائج عدد من الاجتماعات التي تم عقدها خلال الأيام الماضية، مع أعضاء اتحاد الصناعات المصرية ورؤساء الغرف الصناعية، بجانب عدد من المستثمرين الصناعيين؛ لدفع وتحفيز توطين الصناعات المتنوعة.

وتطرق وزير الصناعة، إلى بعض الخطط والبرامج التي سيتم العمل على تنفيذها خلال هذه المرحلة، مستعرضًا عدة موضوعات، منها المنظومة الحالية لدورة الإجراءات الخاصة بتراخيص المنشآت الصناعية ومقترحات تطويرها؛ لحين إنشاء منصة مصر الصناعية.

وشرح وزير الصناعة، مراحل تنفيذ البرنامج الزمني الذي يبدأ من تاريخ استلام الأرض وحتى الانتهاء من تنفيذ المشروع، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، في إطار تبسيط خطوات التأسيس وصولًا إلى بدء تشغيل المصنع، عارضًا موقف الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية من حيث الجهات التابعة والمطور الصناعي والمساحات المخصصة وموقف التنفيذ والتسليم.

وشمل العرض، 66 منطقة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و31 منطقة تابعة للمحافظات، و14 منطقة تابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و11 منطقة تابعة لوزارة الصناعة، و17 منطقة تابعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية، بجانب 4 مناطق تتبع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، ومنطقتين تتبعان بنك الاستثمار القومي، ومنطقتين تتبعان الشركة القومية للتشييد والتعمير،

وتناول وزير الصناعة، موقف المجمعات الصناعية التابعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية، والجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، بما فيها عدد وحدات كل مُجمع، ونسبة الوحدات المُخصصة بالفعل، فضلًا عن موقف قطع الأراضي الصناعية الشاغرة المُرفقة.

كما ناقش الوزراء والمسئولون، محاور عمل اللجنة، والموضوعات التي تم طرحها على أجندة الاجتماع الأول، مؤكدين أنها ستساهم في دفع قطاع الصناعة وحل مشكلاته.

حضر الاجتماع: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

كما شارك: وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واللواء خورشيد عبد الكريم رئيس فرع المشروعات بالأمانة العامة لوزارة الدفاع، واللواء جابر بهاء الدين مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، والدكتور محمد عبد الجواد، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للاستثمار، والدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.