26 أغسطس 2026 07:17 12 ربيع أول 1448

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
الرقابة المالية: لا تهاون مع أي مخالفة لقواعد الاستعلام عن صحة بيانات العملاء في الأنشطة المالية غير المصرفيةميد بنك يطلق مبادرة ”العودة للمدارس” للتقسيط لمدة 6 شهور دون فوائدالبنك المركزي: عمليات التحويل عبر ”الانتربنك” تسجل 19.3 مليار دولار.. و2.2 تريليون جنيه قيمة عمليات محافظ الهاتف المحمولرئيس الوزراء يتفقد مشروع تطوير كورنيش الإسكندريةوزيرة الإسكان تتابع جاهزية الوحدات السكنية المقرر طرحها بنظامي الإيجار والإيجار المنتهي بالتملكتضم ذرة وحديد.. ميناء دمياط يستقبل 24986 طنًا من البضائعتيلي بيرفورمانس الفرنسية: نتوقع ارتفاع صادرات الخدمات من مراكزنا في مصر إلى 344 مليون يورو خلال 2026وزيرة الإسكان تناقش مع CSCEC الصينية موقف المشروعات المنفذة بالعاصمة الجديدة والعلمينتداول 14 ألف طن بضائع و790 شاحنة بمواني البحر الأحمرشركتان إيطاليتان: توافر الباجاس الناتج عن صناعة السكر في مصر فرصة لإنتاج الوقود الحيويكونسنتركس الأمريكية: لدينا 13 مركزًا في مصر تضم 24.5 ألف موظف.. ونقدم خدمات التعهيد بـ13 لغةساذرلاند الأمريكية: 8500 موظف في فرعي القاهرة والإسكندرية.. ونقدم خدمات التعهيد بـ16 لغة
اقتصاد

رئيس الوزراء: الدين الخارجي تراجع إلى 160 مليار دولار.. ومن المتوقع انخفاضه أكثر

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنه كان هناك دائمًا قلق من جانب المصريين على موضوع الدين الخارجي تحديدًا.

وأشار رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إلى أن الأرقام التي أعلنها البنك المركزي تشير إلى أن الدين الخارجي بلغ بنهاية ديسمبر الماضي ١٦٨ مليار دولار، وانخفض في ٣٠ مارس إلى ١٦٠ مليار دولار، ومن المتوقع انخفاضه أكثر.

وأكد رئيس الوزراء، أن هذا المسار النزولي للدين الخارجي مهم، ويطمئن المواطن على استقرار الأوضاع وسيطرة الدولة على ملف الدين، حيث تنفذ الدولة خطة واضحة بكامل مستهدفاتها، وتقوم المجموعة الاقتصادية بالمتابعة، لضمان تحقيق ذلك.

وذكر "مدبولي"، أن الدولة تحتاج إلى أن تنمو بمعدلات كبيرة، خلال الفترة المقبلة، وتستهدف الحكومة أن يكون المتوسط خلال السنوات الثلاث الأولى من البرنامج، يتجاوز نسبة ٥ أو ٥.٥٪؜، ونهدف إلى الوصول إلى معدل ٦٪؜، وهذا لن يتأتي إلا بمشاركة من القطاع الخاص.

اقرأ أيضاً

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن الدولة أكدت ضرورة تمكين أكبر للقطاع الخاص، والإسراع في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من أجل زيادة مساهمة القطاع الخاص في حجم الاستثمارات العامة وتوليد فرص العمل خلال الفترة المقبلة.

ونوه رئيس الوزراء، إلى أنه من هنا كانت فلسفة عودة وزارة الاستثمار، حيث تركز الحكومة على تذليل أي شكاوى للمستثمرين، مضيفًا: "الأسابيع المقبلة ستشهد عقد اجتماعات مهمة سيصدر عنها قرارات شديدة الأهمية ليكون هناك استيعاب كامل لاحتياجات كافة المستثمرين، وسيتولى الوزير مسئولية هذا الملف".

وتابع: "نستهدف أن نعلن كدولة سياسة واضحة فيما يخص ملف الاستثمار؛ بهدف تحفيز أي مستثمر يريد تأمين استثماراته على الأقل لعشرين سنة مقبلة، وليعرف بوضوح شديد السياسة المالية والضريبية والرسوم".

v
رئيس الوزراء البنك المركزي الدين الدين الخارجي دولار استثمار المجموعة الاقتصادية الاستثمارات القطاع الخاص
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات