مصدر حكومي: ندرس رفع أسعار الأسمدة المدعمة بنسبة تصل إلى 30%| التفاصيل

كشف مسؤول حكومي، أن الحكومة تدرس رفع أسعار الأسمدة المدعمة بنسبة تصل إلى 30%؛ لتسجل 6250 جنيهًا للطن مقابل 4800 جنيه حاليًا.

وقال المسؤول، في تصريح لـ"الشرق بلومبرج"، إن جميع شركات الأسمدة تقدمت بشكاوى وطلبات لزيادة أسعار الأسمدة الموزعة على المزارعين بأسعار مدعمة؛ بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج مؤخرًا، وهو ما لا تستطيع الشركات تحمله.

وذكر المصدر، أن الحكومة تنتظر بلورة الصورة النهائية لتوصية رفع الأسعار بنسبة 25% إلى 30%، مضيفًا: "نبحث تعويض الفلاحين بشكل يمتص تأثرهم بزيادة الأسعار".

وأكد المسؤول، صعوبة موقف الحكومة، وسط تهديد عدد من مصانع الأسمدة بالتوقف عن الإنتاج إذا لم ترفع الأسعار، مما ينذر بحدوث كارثة، بجانب سعي الحكومة إلى تجنب غضب الفلاحين، في حالة رفع الأسعار، لاسيما في ضوء زيادة أسعار التقاوي والسولار اللازم لمعدات الري.

وتُلزم الحكومة، مصانع الأسمدة بتوريد 55% من إنتاجها بسعر مدعم إلى وزارة الزراعة؛ بهدف تغطية احتياجات السوق، مقابل السماح لهم بتصدير الكميات المتبقية.

وخلال شهر يونيو الماضي، ارتفعت أسعار الأسمدة في السوق الحرة، بنحو 54%، لتسجل 20 ألف جنيه للطن مقابل 13 ألفًا في مايو الماضي؛ بسبب أزمة نقص الغاز الطبيعي التي تسببت في إيقاف العمل بالعديد من المصانع، قبل أن تعود للعمل مرة أخرى، مع توفير الدولة إمدادات الغاز اللازمة لها.