عاجل| صندوق النقد الدولي يكمل المراجعة الثالثة لمصر ويسمح لها بصرف 820 مليون دولار

أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أمس الإثنين، المراجعة الثالثة في إطار الاتفاق الموسع لتسهيل الصندوق الممدد لمصر، مما يسمح للحكومة بسحب 820 مليون دولار.

وقال الصندوق، في بيان له، عبر موقعه الرسمي، إن الحكومة المصرية بذلت جهود مؤخرًا لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي تؤتي ثمارها، ولا يزال التضخم مرتفعًا ولكنه يتراجع وينحسر تدريجًا، ويظل نظام سعر الصرف المرن حجر الزاوية في برنامج البلاد.

وذكر الصندوق، أن البيئة الإقليمية الناجمة عن الصراع في غزة وإسرائيل والتوترات في البحر الأحمر، تظل صعبة، وتتطلب تحديات السياسة الداخلية المعقدة التنفيذ الحاسم لبرنامج الإصلاح الذي تتبناه الحكومة، ومواصلة ضبط أوضاع المالية العامة، مع تعزيز تعبئة الإيرادات، لخلق الحيز اللازم لتوسيع البرامج الاجتماعية.

وأشار الصندوق، إلى أن تسريع الإصلاحات الهيكلية مما يساعد في رفع نمو القطاع الخاص أمرًا أساسيًا أيضًا.

وأوضح الصندوق، أنه تم القضاء على نقص النقد الأجنبي، وتم تحقيق الأهداف المالية بما فيها ما يتعلق بالإنفاق على مشروعات البنية التحتية الكبيرة، وقد بدأت تلك التحسينات في إحداث تأثير إيجابي على ثقة المستثمرين ومعنويات القطاع الخاص.

وأكد الصندوق، ضرورة الحفاظ على نظام مرن لسعر الصرف، لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية، بجانب الحاجة إلى نهج قائم على البيانات من قبل البنك المركزي من أجل خفض التضخم.

ولفت صندوق النقد، في بيانه، إلى أن الجهود الجارية لضبط أوضاع المالية العامة من شأنها أن تساعد في وضع الدين العام على مسار تنازلي حاسم، مضيفًا: "لضمان استمرار توفر الموارد من أجل تلبية احتياجات الإنفاق الحيوية لمساعدة الأسر، بما فيها الإنفاق على الصحة والتعليم، ستكون هناك حاجة إلى اهتمام خاص لتعزيز تعبئة الإيرادات واحتواء المخاطر المالية الناجمة عن قطاع الطاقة".

وقال الصندوق، إن هذا سيساعد في توفير بعض الحيز المالي لتوسيع الإنفاق الاجتماعي لدعم الفئات الضعيفة، متابعًا: "على الرغم من إحراز تقدم في بعض الإصلاحات الهيكلية الحاسمة، إلا أن هناك حاجة إلى بذل المزيد لتنفيذ سياسة ملكية الدولة، وتعجيل ببرنامج الطروحات الحكومية".

وشدد الصندوق، على ضرورة مواصلة الإصلاحات لتبسيط القواعد التنظيمية للأعمال التجارية من أجل إنشاء شركات جديدة، والتعجيل بممارسات تيسير التجارة، وخلق سوق متكافئ لا توجد به ممارسات تنافسية غير العادلة من قبل الشركات المملوكة للدولة.

وأردف الصندوق: "ينبغي أن يكون تعزيز مرونة القطاع المالي، وممارسات الحوكمة، والمنافسة في القطاع المصرفي من الأولويات الرئيسية، وتعد هذه التدابير حاسمة لتوجيه مصر نحو النمو الذي يقوده القطاع الخاص، والذي يمكن أن يولد فرص العمل للجميع".