ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية لمصر إلى 46.59 مليار دولار بنهاية أغسطس

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 46.597 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس الماضي.

وبلغ صافي الاحتياطيات الدولية، في شهر يوليو الماضي 46.488 مليار دولار، مما يعني زادتها بقيمة 108.4 ملايين دولار خلال أغسطس.

وفي سياق آخر، اتفق 11 بنكًا استثماريًا، على أن البنك المركزي المصري سيبقي سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه السادس هذا العام، والمقرر عقده اليوم الخميس؛ بهدف امتصاص الزيادات في أسعار الوقود والكهرباء.

واستطلعت "الشرق بلومبرج"، أراء بنوك "إي إف جي القابضة"، و"بلتون"، و"سي آي كابيتال"، و"الأهلي فاروس"، و"النعيم"، و"زيلا كابيتال"، و"مباشر المالية"، و"ثاندر"، و"كايرو كابيتال"، و"إتش سي"، و"العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية".

ورفع البنك، أسعار الفائدة 600 نقطة أساس إلى 27.25%، خلال اجتماع استثنائي في مارس الماضي؛ بهدف بح التضخم، ليبلغ إجمالي رفع الفائدة 1900 نقطة منذ مارس 2022 وحتى الآن.

واستبعد كبير الاقتصاديين في بنك "إي إف جي القابضة" محمد أبو باشا، خفض الفائدة لأن معدلات التضخم لا تزال مرتفعة، حتى وإن انخفضت نسبيًا مؤخرًا.

وقال "أبو باشا"، إنه على الرغم من الضغوط التضخمية من ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، إلا أنها لن تؤثر على الاتجاه النزولي لمعدلات التضخم السنوية، ولكنها تضع البنك المركزي في موقع المراقب لأي مفاجآت.

بدوره، ذكر رئيس قسم البحوث بشركة "بلتون القابضة" أحمد حافظ، أن زيادات أسعار الوقود والكهرباء والدواء تولّد مخاوف من ضغوط تضخمية جديدة، لذا؛ سيكون الحل الأفضل أمام البنك المركزي هو تثبيت سعر الفائدة.

ولفت "حافظ"، إلى أن معدل التضخم في مصر لا يزال مرتفعًا، وبعيدًا عن المعدل المستهدف بين 5% إلى 9% بنهاية ديسمبر المقبل.

وفي سياق متصل، اتفقت شركة "كايرو كابيتال"، مع رأي تثبيت سعر الفائدة نظرًا لثلاثة أسباب، أولها تأخر الحكومة في زيادة أسعار المحروقات مما يستلزم تأجيل خفض سعر الفائدة لمراقبة أثر ترشيد الدعم، والتأكد من استمرار التضخم في التراجع، مع توقع أن يحدث الخفض في اجتماع شهر نوفمبر أو ديسمبر المقبلين.

وأشارت الشركة، إلى أن السبب الثاني، هو الضغوط الحالية على الدولار، وتخارج الأجانب من أذون الخزانة، مما يستدعي أيضًا تثبيت سعر الفائدة؛ ليتمكن البنك المركزي من الاستمرار في استقطاب استثمارات الأجانب.

أما السبب الثالث لدى الشركة، هو استمرار العوائد المرتفعة لشهادات بنكي مصر والأهلي، وهو ما يعكس استمرار سياستهما في اجتذاب عملاء جدد خاصة مع عودة المستثمرين مرة أخرى للتمسك بالدولار والذهب، لذا؛ سيتجنب البنك المركزي خفض الفائدة كي يصبح العائد مجديًا للبنكين عند استثمار هذ الودائع.

من جانبها، توقعت محللة الاقتصاد الكلي في "إتش سي" هبة منير، أن تبقي أسعار الفائدة دون تغيير، انتظارًا لمزيد من التراجع للتضخم، لا سيما مع الزيادات الأخيرة في فواتير الكهرباء المقرر تنفيذها هذا الشهر.

وواصلت التضخم التباطؤ في مصر خلال شهر يوليو، للشهر الخامس على التوالي، ليتراجع إلى 25.7% على أساس سنوي، مقابل 27.5% في يونيو، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب البيانات، تراجع التضخم على أساس شهري، ليسجل 0.4% في يوليو، مقابل 1.6% في يونيو.