المالية: تخصيص ٢٣ مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي لدعم الصادرات

قال ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، إنه سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة، الإعلان عن حزمة الإصلاحات والتيسيرات الضريبية الداعمة لمجتمع الأعمال، مما يدفعهم لتوسيع أنشطتهم التنموية، ورفع معدلات الإنتاجية، ودفع مسار توطين التكنولوجيا في مختلف الجوانب الاقتصادية.

وأكد "صبحي"، خلال مشاركته في المؤتمر الأول لمصدري الصناعات الغذائية، أن التصدير يأتي في مقدمة أولويات برنامج عمل الحكومة؛ باعتباره قاطرة النمو والتشغيل والاستقرار الاقتصادي، أخذًا في الاعتبار، ثقتنا في قدرة القطاع الخاص على المنافسة، والتوسع في الإنتاج والتصدير، وتوفير النقد الأجنبي بشكل مستدام.

وأشار نائب الوزير، إلى ما تتخذه الحكومة من سياسات وبرامج وإجراءات داعمة للقطاعات الإنتاجية والتصديرية، ولتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في إطار رؤية متكاملة للإصلاح المالي والاقتصادي، تتعاون في تنفيذها وزارات المجموعة الاقتصادية.

وذكر: "نعمل على سياسات مالية محفزة للاستثمار، تُعزز الثقة في الاقتصاد المصري"، موضحًا أن وزارات المجموعة الاقتصادية تسعى لوضع حلول جذرية لتحديات الصناعة والتصدير، في ضوء استهداف خلق مناخ تنافسي، يضمن تحقيق الأرباح للشركات والعوائد الاقتصادية للدولة.

وأشار "صبحي"، إلى أن الوزارة تستهدف خلق مناخ تنافسي، يضمن تحقيق الأرباح للشركات والعوائد الاقتصادية للدولة، لافتًا إلى أنه تم صرف ٦٧ مليار جنيه لدعم أكثر من ثلاثة آلاف شركة مصدرة منها: ١٢,٢ مليار جنيه للصناعات الغذائية منذ ٢٠١٩ حتى الآن، في ضوء مبادرات سداد الأعباء التصديرية المستحقة لدى صندوق تنمية الصادرات.

وأوضح "صبحي"، أنه تخصص ٢٣ مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ للاستمرار في دعم الصادرات، لافتًا إلى أنه تم رد ٣,٨ مليارات جنيه ضريبة القيمة المضافة لـ ١٦٠٠ شركة خلال العام المالي الماضي، في موعد لم يتجاوز ٢٢ يومًا لكل منها.

وأكد نائب وزير المالية، الاستمرار في خفض المدة الزمنية المقررة لرد ضريبة القيمة المضافة للتيسير على المستثمرين، مشيرًا إلى استهداف تحقيق الانضباط المالي بالعمل على خفض معدلات عجز الموازنة، ونسبة وأعباء الدين للناتج المحلي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وخفض حالة عدم اليقين لدى مجتمع الأعمال، والإسهام في توفير بيئة محفزة ومستقرة للمستثمرين.