نتيجة مشروعات الهيدروجين.. رئيس الوزراء: ١٨ مليار دولار زيادة متوقعة للناتج المحلي بحلول عام ٢٠٤٠

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الأولوية القصوى التي توليها الدولة لقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.

جاء ذلك، خلال لقاء "مدبولي"، اليوم الإثنين، مع 24 من رؤساء وممثلي الشركات اليابانية العاملة في مجال الطاقة المتجددة وإدارة المياه، ومنظمات الأعمال والتنمية ومؤسسات التمويل اليابانية.

وأشار "مدبولي"، إلى أن مصر تستهدف أن تكون دولة رائدة في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، ويتماشى هذا مع خطتها لتحول الطاقة في مصر.

وأوضح رئيس الوزراء، أنه في إطار تنفيذ هذه الخطة، تم إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وأطلقت الحكومة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، كما نستهدف أن تستحوذ مصادر الطاقة المتجددة على 42% من مزيج الطاقة لديها بحلول 2030.

وتطرق "مدبولي"، إلى الحديث عن الإطار القانوني الجديد لقطاع الهيدروجين الأخضر، حيث صدر مؤخرًا القانون رقم 2 لسنة 2024 بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وبموجبه يتم توفير حوافز للشركات المستثمرة في هذا القطاع، مثل الإعفاءات الضريبية والرخصة الذهبية وتخصيص الأراضي.

وقال رئيس الوزراء، إن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، تعتمد على الاستفادة من موقع مصر الجغرافي المتميز ومواردها الطبيعية الوفيرة، لاسيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما أنها تهدف إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والمؤسسات المالية لدعم البحث والتطوير والاستثمار في هذا المجال.

ونوه "مدبولي"، إلى أنه من المتوقع أن تسهم الإستراتيجية في تحقيق عوائد اقتصادية تتمثل في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لمصر لما يصل إلى نحو ١٨ مليار دولار بحلول عام ٢٠٤٠، وخلق أكثر من ١٠٠ ألف فرصة عمل، فضلًا عن دعم التحول الأخضر.

وذكر رئيس الوزراء: "بما أن إنتاج الهيدروجين الأخضر يتطلب موارد مائية كبيرة، فإن مصر كذلك تعمل على تطوير ممارسات الإدارة المستدامة للمياه، بما فيها استخدام تحلية المياه وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي للتخفيف من الأثر البيئي، لا سيما في تحديات ندرة المياه التي تواجهها البلاد".

ونوه "مدبولي"، إلى المشروعات الكبرى التي تم بالفعل تنفيذها في مجال المياه وأبرزها مشروعات تحلية المياه والمعالجة الثنائية والثلاثية في مختلف المحافظات، بجانب الاهتمام بتوطين تصنيع مكونات المحطات في مصر، وتتطلع إلى الاستفادة من الخبرة اليابانية في مجال إدارة المياه والتصنيع المشترك.

ودعا رئيس الوزراء، الشركات اليابانية للدخول بقوة في السوق المصرية والاستفادة مما تقدمه من فرص واعدة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة وإدارة المياه، مؤكدًا توجه الحكومة لتشجيع دور القطاع الخاص في التنمية، وحرصها على تقديم مختلف التيسيرات للشركات اليابانية لتنفيذ مشروعاتها بالشراكة مع القطاع الخاص المصري.