مصادر لـ”رويترز”: مصر تخطط لخفض واردات القمح وخلطه مع الذرة لإنتاج الخبز

كشفت 5 مصادر بقطاع الصناعة لرويترز، أن مصر وضعت خططًا لخفض واردات القمح، وتقليل الإنفاق على الخبز المدعم بإضافة الذرة أو الذرة الرفيعة كمكونات.

وبموجب الخطة الأخيرة لوزارة التموين، والتي تم تقديمها إلى الخبازين والمطاحن في نهاية سبتمبر، سيتم خلط دقيق الذرة مع دقيق القمح بنسبة 1: 4، اعتبارًا من أبريل 2025، مما يوفر حوالي مليون طن متري من القمح، حسبما أفاد مصدران في صناعة الخبز.

وقالت 3 من مصادر الصناعة، إن الحكومة ألغت خطة سابقة لزيادة معدل استخراج الدقيق المستخدم في الخبز المدعوم من القمح، بعد مقاومة من جماعات الضغط الصناعية.

وطرحت مصر خططًا لاستبدال القمح في الماضي، في ضوء سعيها لتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي، حيث تم استخدام الذرة لعدة سنوات قبل 20 عامًا، ولكن دفعت الحملات التي قامت بها مجموعات الصناعة، الحكومة إلى التخلي عنها.

وذكر مصدران، أن إدخال دقيق الذرة كعنصر يمكن أن يسمح بتوفير كبير في العملة الصعبة، إذا تم استخدام الذرة المزروعة محليا، ولكن ليس إذا تم استيرادها.

ويبلغ سعر القمح الروسي، الذي تعتمد عليه مصر بشكل كبير، نحو 220 دولارًا للطن بأسعار السوق الحالية، بينما يبلغ سعر الذرة حوالي 200 دولار للطن.

وذكر تاجر مقيم في القاهرة، هشام سليمان: "في أفضل الأحوال، يمكن للحكومة أن توفر ما بين 35 إلى 41 دولارًا للطن"، في إشارة إلى أكبر فرق محتمل بين السعرين.

وتوقع التاجر والمصادر الخمسة، أن التغيير قد لا يحظى بشعبية أيضًا، حيث يتم إنتاج خبز بملمس ورائحة مختلفين.

وتحتاج وزارة التموين، إلى نحو 8.25 ملايين طن من القمح سنويًا من أجل توفير الخبز المدعوم لأكثر من 70 مليون، وفقًا لموازنة العام المالي 2024-2025، حيث يتم الحصول على حوالي 3.5 ملايين طن محليًا ويتم استيراد الباقي.

يشار إلى أت مصر، تعد واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، حيث تنفق الدولة ما يقرب من 104 مليارات جنيه (2.1 مليار دولار) سنويًا على الواردات، معظمها من روسيا.

وقالت مصادر لرويترز، يوم الأربعاء، إن مصر، ممثلة في هيئة السلع التموينية، أبرمت اتفاقًا لشراء قمح البحر الأسود مباشرة في الفترة بين نوفمبر وأبريل، حيث قدرت إحدى الشركات أن الكمية الإجمالية تبلغ 3.12 ملايينن طن.

وفي خطوة أخرى لتوفير المال، رفعت الحكومة سعر الخبز المدعوم هذا العام للمرة الأولى منذ عقود، ليصل إلى 20 قرشًا بدلًا من 5 قروش.

وفي نهاية أغسطس الماضي، طرح المسؤولون خطة لزيادة معدل استخراج الدقيق للخبز المدعوم إلى 93.3% من 87.5%، بجانب اقتراح وزارة التموين استخدام دقيق الذرة الرفيعة الرخيص في صناعة الخبز، وهي فكرة لم يتم تجاهلها بالكامل، بحسب 3 مصادر بصناعة الخبز.

وتعارض المخابز تلك الخطة؛ بسبب أن الدقيق الخشن مع المزيد من النخالة، يتطلب أوقات خبز أطول، وهو ما سيزيد من تكاليف العمالة، وتعارض المطاحن لأنها تحصل على أجورها على أساس كمية القمح التي تعالجها، والتي سيتم تخفيضها.

وتظهر بيانات وزارة الزراعة الأمريكية، أن مصر تستهلك نحو 15.3 مليون طن من الذرة سنويًا، وتستخدمها بشكل أساسي في تغذية الحيوانات، بينما انخفضت تقديرات الحصاد المحلي خلال العامين الماضيين إلى حوالي 7 ملايين طن، وهو الانخفاض الذي يرجعه الخبراء إلى تغير المناخ والآفات.

وأعلنت الحكومة، عن خطط للتوسع في زراعة الذرة، عبر مشروعات استصلاح الصحراء التي تديرها الدولة.

وتزرع مصر الذرة الرفيعة، بكميات متواضعة، وتشتري بذورًا بقيمة مليون دولار سنويًا، معظمها من الهند، وتستورد ما قيمته مليون دولار من الحبوب، بحسب قاعدة بيانات كومتريد التابعة للأمم المتحدة.