المشاط: مصر مهتمة بتطوير العلاقات الاقتصادية مع رومانيا

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع وزيرة الخارجية الرومانية لومنتا أودوبسكو؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات المشتركة، حيث يأتي تمهيدًا لزيارتها إلى مصر خلال شهر أكتوبر الجاري.

وجاء اللقاء، ضمن فعاليات الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني والعلمي بين رومانيا ومصر، التي انعقدت بالعاصمة الرومانية بوخارست، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط عن الجانب المصري، ووزير الاقتصاد وريادة الأعمال والسياحة عن الجانب الروماني.

وتناول اللقاء، مختلف مجالات التعاون في ضوء انعقاد اللجنة المشتركة المصرية الرومانية، وقرب احتفال البلدين بمرور 120 عامًا على بدء العلاقات الدبلوماسية العام المقبل.

وناقش الجانبان مجالات الشراكة ذات الاهتمام المتبادل، وأهمية زيادة الاستثمارات في ضوء ما توليه مصر من اهتمام بهذا الأمر، وإتاحة العديد من الفرص للشركات الأجنبية، خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكدت "المشاط"، اهتمام مصر بتطوير العلاقات الاقتصادية مع رومانيا، مشيرة إلى الجهود الواسعة التي تبذلها الحكومة لتطوير الشراكات الاقتصادية الدولية، بجانب عمق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتطور الكبير الذي شهدته الشراكة بين الجانبان، والإعلان عن مسار ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي.

ولفتت وزيرة التخطيط، إلى إطلاق مصر استراتيجيتها لتعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي في 2023، مما يظهر التزامها بدور أكثر نشاطًا في تعزيز تبادل المعرفة بين بلدان الجنوب، والاستفادة من تجارب التنمية الناجحة مع شركاء التنمية.

وتطرقت الوزيرة، إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تمثل نتاجًا للجهود التي قامت بها الدولة على مدار السنوات العشر الماضية، لتطوير البنية التحتية المستدامة، واستغلال موقعها الاستراتيجي، للربط بين قارتي آسيا وإفريقيا، واستغلال تلك الميزة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وتشجيع عمليات التصدير من المنطقة باعتبارها مركزًا لوجستيًا عالميًا.

وأكدت وزيرة التخطيط، ضرورة استغلال المشاركة الفعالة من شركات القطاع الخاص من الجانبين في منتدى الأعمال المُشترك، وتمثيلها لعدد كبير من القطاعات ذات الأولوية، لتشجيع الاستثمارات المشتركة، موضحة أنه على الرغم من التطورات الإقليمية والدولية والتوترات الجيوسياسية، إلا أن مصر تحرص على اتخاذ كافة التدابير التي تضمن استقرار الاقتصاد القومي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وإقرار الحوافز الضريبية والاستثمارية، لجذب الاستثمارات.

من جانبها، أشارت وزيرة الخارجية الرومانية، إلى أهمية معالجة الأزمات المستمرة في المناطق التي تنتمي إليها الدولتان، من منظور متكامل، مؤكدة دعم بلادها لتعميق الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

يشار إلى أن اللجنة المشتركة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية، حيث سيتم تعظيم التعاون بالمجالات ذات الاهتمام المشترك كقطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.