صندوق النقد والأردن يتوصلان إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الثانية

توصل فريق صندوق النقد الدولي والحكومة الأردنية، إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، مما يُتيح مبلغًا إضافيًا قدره 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (131 مليون دولار).

جاء ذلك، بحسب بيان فريق الصندوق، بقيادة رون فان رودن، الذي زار الأردن خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر الجاري؛ لإجراء مناقشات حول مشاورات المادة الرابعة لعام 2024، والمراجعة الثانية بموجب ترتيب تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية.

وقال "رودن"، إنه لا يزال أداء البرنامج قويًا رغم التحديات الخارجية، حيث تم الوفاء بجميع معايير الأداء الكمية والمعايير الهيكلية للمراجعة الثانية، ويحرز البرنامج تقدمًا مستمرًا نحو تحقيق أهدافه العامة، بما فيها إحراز تقدم جيد نحو تحقيق المعايير الخاصة في المراجعات المستقبلية.

وذكر: "يبقى هذا الاتفاق خاضعًا لموافقة إدارة الصندوق والمجلس التنفيذي، وإن إكمال هذه المراجعة من إجمالي حجم البرنامج المعتمد سابقًا والبالغ 926.370 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (1.2 مليار دولار)".

وأشار رئيس الوفد، إلى أن الأردن يستمر في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، على الرغم من الظروف الإقليمية الصعبة الناتجة عن تصاعد الصراع في المنطقة، مضيفًا: "هذه المنعة هي نتيجة لاستمرار السلطات في تطبيق سياسات الاقتصاد الكلي السليمة والتقدم في الإصلاحات".

وأوضح "رودن"، أن الترقيات الأخيرة في التصنيف الائتماني للأردن، الأولى منذ أكثر من 20 عامًا، تؤكد على مصداقية السياسات الاقتصادية للسلطات.

وحذر من أن استمرار واتساع نطاق الصراع، يؤثر بشكل أكبر مما كان متوقعًا في بداية البرنامج على الاقتصاد الأردني. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.3% خلال عام 2024، حيث تم تعويض ضعف الطلب المحلي بالأداء القوي في صافي الصادرات.

وتابع: "من المتوقع أن يرتفع النمو إلى 2.5% في عام 2025، وظل معدل التضخم منخفضًا في عام 2024 عند مستوى أقل من 2%؛ بفضل التزام البنك المركزي الأردني الثابت بالاستقرار النقدي، والحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للدينار مع الدولار".

وتوقع المسؤول بصندوق النقد الدولي، أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مما يساعد على تعزيز احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، وأن يتسع قليلاً إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025".