مجلس الوزراء يعتمد آلية لتمويل تنفيذ المشروعات التنموية بدول حوض النيل

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على اعتماد مقترح بشأن تأسيس مصر آلية تخصص لتمويل دراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل.

ويأتي ذلك، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الشأن.

وخلال مناقشة المقترح، أكد رئيس الوزراء، أن مصر تولي اهتمامًا بتعزيز علاقاتها مع دول القارة الإفريقية، ولاسيما دول حوض النيل، باعتبارها عمقًا استراتيجيًا للدولة المصرية، وهناك حرص شديد على تحقيق نوع من التكامل الاقتصادي والتنموي معها.

وقال "مدبولي"، إن هذا بجانب تحقيق التنمية الشاملة وتفعيل الشراكات متعددة الأطراف بما يلبي طموحات الشعوب الإفريقية الشقيقة، مضيفًا: "من هذا المنطلق تسعى الدولة المصرية لتطوير الاستراتيجية الإنمائية المصرية في إفريقيا، بحيث تتواكب مع المتغيرات المتسارعة التي تشهدها القارة والعالم بأسره في المرحلة الراهنة".

وذكر رئيس الوزراء، أنه سيتم التركيز في المرحلة الأولى على منطقة حوض النيل، في ضوء العلاقات التاريخية والوثيقة بين مصر وتلك الدول.

من جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن هناك أولوية متقدمة توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع الدول الإفريقية، وتطوير الآليات التنظيمية والمؤسسية اللازمة لتحقيق طفرة في مسار العلاقات الثنائية لمصر مع مختلف دول القارة، بجانب دفع جهود التكامل الإقليمي والقاري لتحقيق التنمية المستدامة.

ولفت "الحمصاني"، إلى الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية فيما يخص العمل التنموي في القارة الإفريقية خلال الفترة الماضية، والمساعي الجارية لتطويرها خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن اعتماد مجلس الوزراء مقترح إنشاء آلية لتمويل دراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل، يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، موضحًا أن الآلية تهدف إلى تحقيق التنمية على أساس المشاركة والتعاون بين مصر وأشقائها في دول حوض النيل عبر تعزيز الاستثمار في المشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية، على أن يتم ذلك وفقًا للمعايير الاقتصادية السليمة لتعزيز فرص نجاح المشروعات وجذب التمويل الأجنبي.

وذكر "الحمصاني"، أن الآلية ستعتمد في تمويلها على ثلاثة مصادر للتمويل، هي: ميزانية الدولة، والشراكة مع القطاع الخاص المصري، والشراكة مع الأشقاء في دول حوض النيل، وشركاء القارة الإفريقية من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.