البنك المركزي يتوقع انخفاض التضخم بدءًا من الربع الأول من عام 2025

ذكر البنك المركزي المصري، أن البيانات تشير إلى استقرار المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند حوالي 26.4% و25.0% على الترتيب في سبتمبر 2024.

وأوضح البنك، في بيان له منذ قليل، أن السلع غير الغذائية هي المحرك الرئيسي للتضخم خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2024؛ نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لضبط أوضاع المالية العامة، وهو ما أدى إلى الحد من التأثير الإيجابي لكل من الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، وانخفاض تضخم السلع الغذائية، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

وقال البنك: "يشير التراجع التدريجي لتضخم السلع الغذائية، بجانب تحسن توقعات التضخم منذ بداية العام إلى استمرار التضخم في مساره النزولي، وإن كانت وتيرته مقيدة بفعل إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة".

وأفاد البنك، بأن التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024، وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الإقليمية، وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.

وتابع: "من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم بدءًا من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس".