مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يجددان البرنامج القطري لمدة عام

وقّعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ماتياس كورمان، مذكرة التفاهم الخاصة بتجديد البرنامج القطري للمنظمة في مصر لينتهي في عام 2025 بدلًا من 2024.

جاء ذلك خلال مُشاركة "المشاط"، في فعاليات الاجتماعات السنوية مجموعة البنك الدولي بواشنطن، بحسب بيان الوازرة اليوم الجمعة.

ويأتي هذا في إطار التعاون المستمر بين مصر والمنظمة، لتعزيز الشراكة القائمة، ودعم جهود التنمية والإصلاح الهيكلي التي تنتهجها الحكومة المصرية.

ويؤكد تجديد البرنامج القطري، على التزام الطرفين بتحقيق أهداف البرنامج القُطري، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الدولة في صياغة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وفقًا للمعايير الدولية، مما يساهم في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار وتعزيز الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين.

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن البرنامج القُطري لمصر، يُمثل إطارًا متكاملًا للتعاون على مدار ثلاث سنوات، يركّز على عدة محاور استراتيجية تتماشى مع أولويات الدولة، وقد تلاقت جهود التعاون مع الإصلاحات الهيكلية الجارية التي تنفذها مصر حاليًا في 2 محاور رئيسية من شأنها تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، تحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر.

وقالت الوزيرة، إن مشروعات البرنامج تتماشى مع الأهداف الأساسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مما يعزز التكامل بين ما يتم تنفيذه بالتعاون مع المنظمة وبين الأولويات الوطنية، موضحة أن محاور البرنامج القطري تتكامل مع الجهود المكثفة مع شركاء التنمية لتنفيذ السياسات والإجراءات التي من شأنها دعم جهود الإصلاح الهيكلي وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وذكرت: "يُسهم تجديد مذكرة التفاهم في استكمال جهود الإصلاحات الهيكلية، ويضمن تنفيذ كافة التوصيات والمشروعات المخطط لها لدعم الإصلاحات في هذه المجالات المحورية"، موضحة أن 20 جهة وطنية مشاركة في أنشطة البرنامج وتستفيد من مشروعاته.

وأشار "المشاط"، إلى أن البرنامج القُطري لمصر مع المنظمة يتضمن 35 مشروعًا وفقًا لخمس محاور أساسية، تتمثل في المحور الأول المتعلق بالنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والمحور الثاني الابتكار والتحول الرقمي، والمحور الثالث والمرتبط بالحوكمة ومكافحة الفساد، والمحور الرابع حول تعزيز الإحصاءات، بالإضافة إلى المحور الخامس الخاص بالتنمية المستدامة.

ومنذ توقيع البرنامج، تم تحقيق نتائج ملموسة مثل إطلاق التقرير الاقتصادي الأول لمصر، والذي تضمن العديد من التوصيات والإجراءات الجاري متابعة تنفيذها مع الجهات الوطنية لدعم استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة كفاءة السياسات الاقتصادية الكلية، ودعم التحول الأخضر، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وخلق فرص عمل لائقة.

وتم إطلاق تقرير مراجعة الذكاء الاصطناعي، والاستناد إلى التوصيات الواردة به في صياغة المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.

كما تم إدراج مصر في أدوات التحول الرقمي الخاصة بالمنظمة، ما يدعم تطوير سياسات قائمة على الأدلة تعزز من عملية التحول الرقمي، بجانب إُطلاق تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر لتوجيه الجهود نحو اقتصاد مستدام بيئيًا واجتماعيًا.

ويستمر العمل حاليًا على استكمال مجموعة من المشروعات المهمة، مثل تقرير تعزيز الإنتاجية في القطاع الصناعي، وإدراج مصر في قاعدة بيانات التجارة في القيمة المضافة، ومراجعة سياسات التعليم العالي والابتكار.

وسيتم إطلاق التقرير الفني الأول لمراجعة ديناميكية الأعمال، خلال النصف الأول من عام 2025، ليعزز من مسار الإصلاحات المستمرة ويدعم التنمية الاقتصادية.

ويأتي تجديد مذكرة التفاهم؛ ليضمن استمرارية هذا التعاون المثمر بين مصر والمنظمة، مما يعزز مسيرة الإصلاح والتنمية المستدامة، ويدفع نحو تحقيق الأهداف الوطنية وفق رؤية متكاملة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.