أحمد الوكيل: نستهدف خلق تحالفات للتصنيع المشترك وتنمية التجارة البينية مع المغرب

قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن الاتحاد يتعاون مع جامعة الغرف المغربية لخلق تحالفات للتصنيع المشترك، وتنمية التجارة البينية بين البلدين، وتنفيذ المشروعات.

جاء ذلك، خلال الملتقى الاقتصادي والتجاري بين مصر والمغرب، المنعقد اليوم السبت، في القاهرة، تحت شعار "نحو شراكة عربية إفريقية"، الذي يهدف إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة بين مصر وأشقائها من الدول العربية والإفريقية، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

وأشار "الوكيل"، إلى انعقاد الاجتماع الأول للغرفة المشتركة المصرية المغربية، يوم غد، بعد توقف طويل لتهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدي دوره في التنمية، داعيًا إلى تفعيل ما سيتم التحاور حوله، من مختلف فرص التعاون الاقتصادي المشترك في التجارة والصناعة والخدمات.

وأكد رئيس الاتحاد، ضرورة الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة للتنمية بما يحقق الغرض، ويلبي الحاجة الملحة لخلق فرص عمل في البلدين، مطالبًا بضرورة استغلال ما يجمع بين البلدين من اتفاقيات ثنائية متعددة، واتفاقية التيسير العربية، واتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، واتفاقية أغادير، من أجل تعزيز علاقات التعاون.

ولفت "الوكيل"، إلى أن الاتحاد سيعمل جاهدًا مع رئيس جامعة الغرف المغربية، لترجمة تلك الرؤى إلى واقع ملموس، عبر إنشاء غرفة عمليات، تتولى الربط بين أعضائنا من أجل خلق تحالفات للتصنيع المشترك.

وذكر: "شكلنا كل جانب من الغرفة المشتركة في التخصصات التي تحقق خطة العمل، ونحصر ما يتم استيراده من العالم لكل جانب، ومن يستورد، وتحديد المنتجات ومكونات الصناعة التي يمكن تبادلها، وسنسعى لإنشاء خط ملاحي مباشر لحين إعادة تشغيل الطريق البري الساحلي المتوسطي".

وأوضح "الوكيل": "نستهدف استخدام كل دولة للأخرى كمركز لوجيستي للدخول لدول الجوار، وخاصة بعد اعتماد اتفاقية النقل البري الدولي في الدولتين، ولاستغلال مناطق التجارة الحرة المتاحة، وسهولة الوصول إلى شرق وغرب إفريقيا".

وأكد "الوكيل"، على ضرورة العمل على التكامل الصناعي، خاصة في مكونات ومستلزمات الإنتاج، وسنفعل التعاون في مجال الأمن الغذائي، وتنشيط السياحة البينية، وسياحة اليخوت.

وأفاد رئيس الاتحاد، بأنه سيتم العمل على تفعيل التعاون في إطار المنظمات الإقليمية التي تجمعنا مثل: اتحادات الغرف العربية والإسلامية والإفريقية والبحر الأبيض المتوسط، وتنفيذ مشروعات مشتركة ممولة من الاتحاد الأوروبي سواء إقليمية أو عبر الحدود، فضلًا عن التعاون الثلاثي بدراسة إمكانية التصنيع النهائي في كل دولة للتصدير لدول مناطق التجارة الحرة أو لخفض تكاليف الشحن".

وتابع: "سنعمل على التعاون الثلاثي في الربط بين الشركات لتنفيذ مشروعات بنية تحتية وصناعية في إفريقيا، بالاشتراك مع شركات أوروبية وبتمويل من هيئات المعونات والبنوك الإنمائية، بالإضافة إلى تنشيط مشاركة الدول الأعضاء في اتحاد الفرانكفونية، وفي اتحاد الغرف الإفريقية".