حماية المستهلك: نتعاون مع المجتمع المدني لضبط الأسواق وأسعار السلع| صور

زار إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم الثلاثاء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، لحضور الحلقة النقاشية تحت عنوان "دور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق وأسعار السلع وحماية حقوق المستهلك".

واستقبل "السجيني"، السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، والسفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس، والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية المستهلك.

وثمن "السجيني"، الدور الوطني المحوري الذي يلعبه المجلس القومي لحقوق الإنسان، لاسيما وأن حقوق المستهلك الاقتصادية هي أحد أهم محاور حقوق الإنسان، مؤكدًا أن محاور عمل الجهاز ترتكز بالأساس على حماية وصون حقوق المستهلك باعتباره الركيزة الأساسية في الاقتصاد.

وأشار "السجيني"، إلى أن الجهاز هو أحد أجهزة الدولة الرقابية لضبط وتنظيم الأسواق وأسعار السلع، وحماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم، ويتصدى الجهاز لكافة الممارسات السلبية غير المنضبطة الضارة بالمستهلكين، ويسعى إلى حل كافة الشكاوى التي يتلقاها.

وأوضح أن الجهاز يتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية المستهلك، التي تلعب دورًا محوريًا في عملية ضبط الأسواق وأسعار السلع، وتلقي الشكاوى من المواطنين، بجانب دورها المهم في توعية المواطنين من أي ممارسات غير منضبطة ضارة بالمستهلك.

وأكد "السجيني"، أن الجهاز على أتم الاستعداد للتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، بما يصب في صالح حماية حقوق المستهلك.

من جانبها، شددت "خطاب" على أهمية هذا اللقاء الذي يجمع بين المجلس القومي لحقوق الإنسان وجهاز حماية المستهلك، والذي يأتي في إطار سعينا المشترك لتعزيز حقوق المواطن، وحمايته من أي ممارسات سلبية غير عادلة قد تضر بمصالحه الاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن حقوق الإنسان لا تقتصر فقط على الحقوق المدنية والسياسية، بل تشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحياة الإنسان اليومية وكرامته، ولذا؛ فإن حماية المستهلك تُعد جزءًا أساسيًا من حقوق الإنسان.

وثمنت "خطاب"، جهود جهاز حماية المستهلك، التي تمثل ترجمة عملية وحقيقية للحق في الحماية من الغش والاستغلال، ونحن نؤكد دعمنا الكامل لتلك الجهود عبر تعزيز التعاون المشترك، من خلال رفع الوعي المجتمعي بحقوق المستهلك، ودعم قدرات منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية المستهلك.

من جانبه، قال أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الجهاز يقوم بدور مهم في حماية حقوق المستهلكين، وتوعية المواطنين عن حقوقهم، فحماية المستهلك جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، مؤكدًا ضرورة رفع الوعي المجتمعي بتلك الحقوق وضمان تمتع المستهلكين بها.

ولفت أمين لجنة الحقوق الاقتصادية، إلى أهمية الخروج بشراكة بين كافة القطاعات المعنية بحقوق المستهلك، وتوحيد الجهود بين البرلمان وجهاز حماية المستهلك والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق المستهلك، لحماية وتعزيز حقوق المستهلكين والحفاظ على سلامتهم.

ودار نقاش مفتوح تناول، جهود جهاز حماية المستهلك في الرقابة على الأسواق والأسعار، والتحديات التي تواجهه في هذا المجال، وسبل تعزيز وعي المستهلك وحمايته ضد الممارسات الضارة التي تؤثر على صحته واقتصاده.

كما تناول النقاش، دور منظمات المجتمع المدني في رصد الظواهر والممارسات السلبية غير المنضبطة في الأسواق، ومساهمتها في حماية حقوق المستهلك، ورؤى ومقترحات حول آليات ضبط الأسواق وأحكام الرقابة على الأسعار، مما يسهم في التخفيف عن كاهل المواطن.

واتفق الجانبان، على أن يكون هناك بروتوكول تعاون؛ بهدف تعزيز التعاون بين الجهات المعنية للتوعية بحقوق المستهلك وضمان حمايتها، بما يتماشى مع القوانين والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.