الرئيس السيسي: توقيع إعلان ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية مع الدنمارك غدًا

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، وملك الدنمارك فريدريك العاشر، اليوم الجمعة، في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، المؤتمر الاقتصادي المصري الدنماركي، في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس إلى الدنمارك.

وأطلق الرئيس السيسي، وملك الدنمارك، مجلس الأعمال بين البلدين، بحضور عدد من رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات المصرية والدنماركية.

وثمن الرئيس السيسي، الجهد المبذول للإعداد للمؤتمر الاقتصادي المصري الدنماركي، مؤكدًا اعتزازنا بتشريف ملك الدنمارك لهذا الحدث المهم.

وتوجه الرئيس السيسي، بكل التقدير والاحترام، لمجتمع رجال الأعمال الدنماركي، على دوره في دفع التعاون بين بلدينا، وتحقيق أهدافنا المشتركة، مضيفًا: "شهدت الفترة الأخيرة، تحديات إقليمية ودولية متتالية، كان لها تداعيات أثرت على مصر، مثلها في ذلك، مثل الكثير من دول العالم".

وقال الرئيس السيسي، إن الأمر دفع الحكومة المصرية، لتبني خطة اقتصادية جريئة، لتوفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتمكين القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل، متابعًا: "بناء على ذلك، وعلى ما تم اتخاذه من إجراءات، نجح الاقتصاد المصري في مواجهة المرحلة الصعبة، وهو ما انعكس بصورة إيجابية، على المؤشرات الاقتصادية، وتحسن التصنيف الائتماني للبلاد".

وذكر: "سوف نوقع غدًا إعلانًا مشتركًا لترفيع مستوى العلاقات المصرية الدنماركية، إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، وأغتنم هذه الفرصة، للتأكيد على أن الشق الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتعميق التعاون بين القطاع الخاص مـن الجانبين، يأتي فـي قلـب هـذه الشـراكة، لاسيما في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، مثل الشحن والنقل البحري، والطاقة النظيفة والمتجددة والخضراء، وغيرها من القطاعات التي توفر فيها مصر فرصًا كبيرة، يمكن للجانب الدنماركي الاستفادة منها".

ولفت الرئيس السيسي، إلى أن تشكيل مجلس الأعمال "المصري - الدنماركي"، كنقطة انطلاق للكيانات الاقتصادية والتجارية الدنماركية، للاطلاع على الإمكانات الاستثمارية المتوافرة بمصـر، لاسيما في قطاعات البنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة والخضراء، والصناعات التحويلية، والاقتصاد الدائري.

وأشار إلى أن هذا يدعم جهود الدولة المصرية، لكي تكون مركزًا إقليميًا لسلاسل الإمداد، ونقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء، على ضوء القرب الجغرافي، والموقع الاستراتيجي لمصر، فضلاً عن الفرص التي توفرها المناطق الجاذبة للاستثمار فيها، كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس".

وقال الرئيس السيسي: "ترحب مصر بالمستثمرين الدنماركيين، للقيام بمشروعات في أي من المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات الدنماركية في مصر، والبناء على النجاحات القائمة، مثل التعاون القائم مع مجموعة أي.بى.موللر.ميرسك، الذى يعود إلى أكثر من 20 عامًا".

وأكد الرئيس السيسي، أم الحكومة المصرية لم ولن تدخر جهدًا، في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة والتسهيلات، للشركات الدنماركية المتواجدة في مصر، أو تلك التي لديها الرغبة في العمل بمصر، مشدًا على حرص مجتمع رجال الأعمال المصري، على مواصلة العمل المشترك مع نظيره الدنماركي، لتعظيم المصالح المتبادلة، والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.

وتطلع الرئيس السيسي، إلى أن نشهد مؤتمرًا ناجحًا ومثمرًا، يحقق نتائج ملموسة وقابلة لتنفيذ، وفي زيادة مستويات تدفق الاستثمارات الدنماركية للسوق المصري، وتحقيق المصلحة المشتركة للجانبين، بما يعود بالنفع على شعبينا العريقين.