أسعار النفط تتراجع والتوتر الجيوسياسي وسياسة الصين يحدان من الخسائر

تراجعت أسعار النفط قليلا اليوم الثلاثاء متمسكة بمعظم مكاسبها من الجلسة السابقة إذ ساهم تزايد المخاطر الجيوسياسية بعد سقوط الرئيس السوري بشار الأسد وتعهد الصين بزيادة سياسات التحفيز المالي في دعم الأسعار.

وبحلول الساعة 0151 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا أو نحو 0.2% إلى 72.01 دولار للبرميل. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتا، أو 0.2% أيضا، إلى 68.23 دولار.

وكانت العقود الآجلة للخامين ارتفعت بأكثر من 1% أمس الاثنين.

وقالت شركة إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة "التوتر الجيوسياسي المتزايد في الشرق الأوسط في أعقاب انهيار الحكومة السورية أضاف علاوة مخاطرة صغيرة إلى أسعار النفط الخام".

ورغم أن سوريا نفسها ليست منتجا رئيسيا للنفط، فإنها تتمتع بموقع استراتيجي ولديها علاقات قوية مع روسيا وإيران، وقد يؤدي تغيير النظام فيها إلى زيادة عدم الاستقرار بالشرق الأوسط.

وقال رئيس الوزراء السوري في حكومة الأسد إنه وافق أمس الاثنين على تسليم السلطة لحكومة الإنقاذ التي تقودها المعارضة، وذلك بعد يوم من سيطرة المعارضة على العاصمة دمشق وفرار الأسد إلى روسيا.

ويأتي انتقال السلطة الوشيك بعد 13 عاما من الحرب الأهلية ونهاية أكثر من 50 عاما من الحكم الوحشي لعائلة الأسد.

وتلقت أسعار النفط دفعة أيضا في الجلسة السابقة من تقارير ذكرت بأن الصين ستتبنى سياسة نقدية "ميسرة بشكل مناسب" العام المقبل، وهو أول تخفيف لموقفها في نحو 14 عاما، لتحفيز النمو الاقتصادي في أكبر مستورد للنفط في العالم.

وأثر انخفاض معدل التضخم الاستهلاكي في الصين إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر في نوفمبر على ثقة المستثمرين، لكن محللين يتوقعون أن تستفيد أسعار النفط الخام في المستقبل من سياسة التحفيز المالي الصينية.

وتنتظر الأسواق بيانات التجارة الصينية لشهر نوفمبر اليوم الثلاثاء وتقرير معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من اليوم بشأن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وأظهر استطلاع أولي أجرته رويترز أمس الاثنين أن من المتوقع أن تتراجع مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي في حين من المرجح أن ترتفع مخزونات نواتج التقطير. ومن المقرر أن تصدر بيانات رسمية من إدارة معلومات الطاقة غدا الأربعاء.

وفي الولايات المتحدة أيضا، كثفت شركات خدمات حقول النفط عمليات التوظيف في نوفمبر، وأضافت 1890 وظيفة في القطاع، وفقا لبيانات من كيان نقابي بمجال الطاقة، في إشارة إلى المزيد من أعمال الحفر وزيادة إنتاج النفط.