”لوتاي” الصينية تعتزم إنشاء مصنع في مصر باستثمارات 385 مليون دولار

التقى حسام هيبة الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، مع وفد مجموعة لوتاي الصينية، أكبر منتج للأقمشة المصبوغة والقمصان في العالم؛ لبحث خطة الشركة لتأسيس أول مصانعها في مصر، بتكلفة استثمارية 385 مليون دولار، على مساحة نصف مليون متر مربع.

وضم الوفد: ليو ديمينج مدير إدارة التسويق العالمي للشركة، ودو ليكسين كبير مسؤولي التكنولوجيا، وتشانج وي مساعد رئيس مجلس الإدارة، ولي جيه مديرة قسم الاستراتيجية والتسويق.

حضر اللقاء: محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين- اكسبولينك، وشيرين طه مدير وحدة دعم السياسات بالجمعية، وأحمد زهير رئيس الإدارة المركزية للترويج الخارجي بالهيئة، ومنة مؤنس مسئولة الترويج للاستثمارات الصينية بالهيئة.

وقال "ديمينج" إن الشركة تسعى إلى إنشاء سلسلة توريد كاملة في مصر بدايةً من تصنيع الغزول إلى الأقمشة نهايةً بالملابس، مع توجيه كامل المنتجات إلى السوق الخارجي بمعدل تصدير 100%، لتساهم في تحقيق استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التي تتمثل في الاستثمار من أجل التصدير.

وأكد مدير إدارة التسويق العالمي للشركة، أن الشركة ستنقل خبراتها التكنولوجية إلى السوق المصري، حيث تتبنى أحدث أنظمة الغزل وأكثرها اكتمالاً في العالم، وحازت على الجائزة الوطنية الصينية للعلوم والتكنولوجيا 4 مرات، مما يظهر اهتمامها المستمر بالتطوير وتحسين المنتجات، ما يعزز تنافسية السوق المصري مع بدء عمل الشركة خلال الفترة المقبلة.

وذكر أن السوق المصري يلبي كافة احتياجات الشركة، من استقرار اقتصادي واستدامة النمو وتوافر العمالة المدربة كماً وكيفاً، بجانب عمق العلاقات بين مصر والصين، ما يسرع من تدفق الاستثمارات الصينية إلى مصر.

من جهته، أكد "هيبة"، أن السوق المصري يمتلك كل عوامل نجاح الاستثمارات الجديدة، بينما يقوم قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية بدور المُحفز والمُشجع للاستثمارات الجديدة، لافتًا إلى أن متوسط نمو الاقتصاد المصري دائمًا ما يتجاوز متوسط النمو في المنطقة، وتتميز بمصر بوفرة في العمالة المُدربة والماهرة.

وقال "هيبة": "ترتبط مصر باتفاقيات تجارية تغطي 3 مليارات نسمة حول العالم ما يضمن تدفق البضائع والخدمات المصرية دون قيود، وتعتبر التكلفة الاستثمارية الخاصة بالإنشاءات والترفيق والخدمات الأساسية ضمن الأقل عالميًا"

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة، نظم وحوافز الاستثمار المختلفة التي يتم إعدادها وفق احتياجات كل مشروع، مؤكداً أن مجموعة لوتاي الصينية مؤهلة للحصول على الحد الأقصى للحوافز المالية والتنظيمية التي يقرها قانون الاستثمار.

وأوضح: "تتماشى خطط الشركة مع التوجهات التنموية للحكومة المصرية من حيث توطين التكنولوجيا، والتشغيل الكثيف للعمالة، والاستثمار من أجل التصدير، وتنمية المناطق الأولى بالتنمية، والمصنع الجديد للمجموعة مؤهل للحصول على الرخصة الذهبية، وهي موافقة جامعة لكل التصاريح التي تحتاجها الشركة لبدء النشاط حتى التشغيل الكامل والإنتاج، ويتم إصدارها خلال 20 يوم عمل فقط".

من جهته، أكد رئيس جمعية المصدرين المصريين- اكسبولينك، أن قطاعات الغزل والنسيج والملابس تشهد تدفقًا ضخمًا من الاستثمارات الأجنبية خاصةً الصينية، تزامنًا مع خطط إعادة هيكلة سلاسل الإمداد العالمية وبحث المستثمرين عن الأسواق القريبة للاستثمار وهو ما يمثل فرصة نمو كبيرة للسوق المصري، فضلًا عن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة، الذي من شأنه تعزيز تنافسية الصادرات المصرية في تلك القطاعات.