وزيرة التضامن الاجتماعي تستعرض مقترح المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي

عرضت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مقترح المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.

وشرحت وزيرة التضامن الاجتماعي، عدد من الدراسات والتجارب الدولية الناجحة لبنوك تقدم خدماتها بهدف التمكين الاقتصادي في دول بنغلاديش وباكستان والهند، لافتةً إلى أن تلك البنوك تقدم خدمات القروض الجماعية والميسرة ذات مدد السداد الطويلة، وقروض المحاصيل والماشية، وبرامج قروض خالية من الضمانات للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وخطط للادخار المعاشات، بجانب عدد كبير من الخدمات المالية ذات الطبيعية الاجتماعية التي تستهدف الخروج من الفقر.

وعن التجربة المصرية، أوضحت الوزيرة، أن لدي مصر البنية التحتية والبرامجية المُناسبة لتطبيق مثل تلك التجارب العالمية، لا سيما في ضوء الشوط الكبير الذي قطعته الدولة في مجال الرقمنة والشمول المالي وإتاحة الخدمات المالية والمصرفية.

وأشارت "مرسي"، إلى أن الدولة يمكنها أن تبني نظامًا فعالًا يصل إلى الفئات الأكثر احتياجًا عبر توحيد توحيد الجهود الوطنية والتكامل بين الجهات المعنية، منوهة إلى أن المنظومة المقترحة ستسهم في توفير الخدمات المالية الأساسية بما يدعم إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للمجتمعات المحلية.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، مجالات عمل المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، وعددًا من البرامج المُقترحة التي يمكن تطبيقها في مصر، بواسطة توحيد الجهود بالشراكة مع الوزارات والبنوك والجهات المعنية، التي تشمل برامج ومنتجات الإقراض الميسرة، وبرامج جديدة للتأمينات الاجتماعية، وبرامج التأمين متناهي الصغر، وخدمات الحكومة الرقمية عبر إطلاق منصة إلكترونية لتقديم هذه الخدمات ومتابعتها، وبرامج الادخار والإقراض المُرقمن والاستثمار المُرقمن في الذهب.

وقالت الوزيرة، إن هذه البرامج تستهدف الوصول إلى فئات المسنين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمستفيدات من البرامج الاجتماعية والأسر والشباب، ورواد الأعمال والشركات الصغيرة، وأصحاب المشروعات متناهية الصغر، والفلاحين والمزارعين، والحرفيين وأصحاب الأعمال الحرة، وهذه البرامج والخدمات المقترحة تتراوح أطرها الزمنية اللازمة للتنفيذ ما بين قصيرة الأجل من 3 إلى 6 شهور، ومتوسطة الأجل من 6 شهور إلى 3 سنوات، وطويلة الأجل من 3 إلى 5 سنوات.

وذكرت أن المنظومة المالية الاستراتيجية المُقترحة للتمكين الاقتصادي في مرحلتها الأولي، تستهدف التوسع في البنية التحتية لإتاحة الخدمات المالية والمصرفية، بواسطة زيادة المنافذ بجميع المحافظات؛ بهدف الوصول بهذه الخدمات إلى كل المستفيدين.

كما ناقش عدد من الوزراء محاور المنظومة المقترحة، وأطر التعاون مع الوزارات المختلفة، بما يسهم في تحقيق مستهدفاتها.

ووجه رئيس الوزراء، ببلورة ما تم طرحه في رؤيته النهائية، للعرض على الرئيس السيسي، تمهيدًا للإعلان عن إطلاق المنظومة مع بداية العام الجديد.