وزير الصحة يتلقى تقريرًا عن جهود هيئة الدواء لاستقرار المنظومة| التفاصيل

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة والسكان، تقريرًا حول الإجراءات والجهود التي بذلتها هيئة الدواء، خلال الفترة الماضية؛ من أجل ضمان استقرار منظومة الدواء وتوفير احتياجاتها من المواد الخام والمستلزمات الطبية والأدوية.

وأشار التقرير، إلى نتائج العمل على تعميق توطين الصناعات الدوائية مع الشركات المحلية، والشركات متعددة الجنسيات، وتقنين الفاتورة الاستيرادية للمستحضرات الدوائية تامة الصنع، وتوطين الصناعات الدوائية، وموقف توافر الأدوية بالأسواق.

وأوضح التقرير، أن الأدوية المستوردة مثلت نسبة 5.56% كـ(عدد وحدات)، و28.3% كـ(قيمة مالية)، من حجم مبيعات سوق الدواء خلال عام 2023.

كما يتم تشجيع الشركات المحلية ودعمها فنيًا وإجرائيا على بدء تسجيل وتداول أول مثائل محلية للمستحضرات الاستراتيجية، في ضوء احتياج السوق المحلي واعتماد مبيعات بعضهم على المؤسسات العلاجية، التي تتضمن توطين المستحضرات ذات الفاتورة الاستيرادية العالية، والمستحضرات ذات معدل الاستهلاك المرتفع سنويًا، والمستحضرات التي تمتلك قيمة مضافة لتوطينها محليًا وفرصة تصديرية كبيرة.

ودعمت الهيئة، توطين المثائل المحلية لمستحضرات مهمة واستراتيجية، حيث بلغ عدد المواد الفعالة التي تم دعم تسجيلها وتداولها 122 مادة فعالة ومستلزم تعبئة واحد، تصل متوسط فاتورتهم الاستيرادية خلال الثلاث أعوام الأخيرة إلى 643.2 مليون دولار.

وعن موقف توافر الأدوية بالأسواق، ذكر التقرير، أن الإجراءات التي تتبعها الهيئة لضمان توافر مختلف المستحضرات الطبية، والمتابعة الدورية لتأمين توافر العلاج الآمن والفعال للمواطنين، بالكميات التي تفي باحتياجات السوق المحلي، حيث يتم متابعة ما يقارب من 2000 مستحضر محلي ومستورد مسجل بقاعدة بيانات الهيئة، ومصرح بتداوله داخل السوق المحلي.

وبحسب التقرير، فإن المتابعة، عبر مراجعة موقف توافر المستحضرات بشكل دوري ومدة تغطيتها، بالنظر لمعدلات استهلاك سوق الدواء المصري، على أن يتم توفير مخزون للمستحضرات تامة الصنع ما بين شهر إلى ثلاثة شهور أو يزيد، وفقًا لطبيعة تداول المستحضر.

كما يتم متابعة الخامات المتوفرة والتأكد من انتظام العملية الإنتاجية، مع متابعة الشركات المستوردة لضمان استمرار الشحنات الدوائية بشكل منتظم والعمل على تذليل كافة العقبات، واستعجال كافة الإجراءات المتبعة في عملية الاستيراد والإفراج عن المستحضرات الصيدلية، مما يحول دون حدوث نقص بها.

وفي حالة حدوث أي نقص في تلك المستحضرات، يتم التواصل مع الشركات المصنعة لمعرفة سبب النقص وسرعة التعامل معها، وتذليل أي عقبات تحول دون توفير المستحضر، ويتم المتابعة حتى حل المشكلة وتوفير المستحضر.

ويتم بالتوازي متابعة المستحضرات المثيلة ومخاطبة الشركات لزيادة الطاقة الإنتاجية لتغطية احتياجات السوق، ويتم توفير عدد من المستحضرات الحيوية غير المسجلة عبر استيرادها كطلبات جهات وأفراد بكميات تكفي احتياج فترة النقص لحين توافر المستحضر بالتنسيق مع الشركة المصرية وهيئة الشراء الموحد.

من جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء، أن سوق الدواء يمتاز بوجود صناعة دوائية قوية، قادرة على توفير مستحضرات محلية الصنع بجودة وفاعلية تلبي احتياجات المريض من الأدوية الاستراتيجية.

واستعرض "الغمراوي"، الجهود التي تقوم بها الهيئة لضمان استقرار السوق الدوائي وتوفير الأدوية الأساسية والحيوية، تماشيًا مع توجيهات رئيس الجمهورية، حيث تهدف تلك الجهود إلى ضمان استمرارية الإنتاج، وتوفير البدائل المناسبة، والتوزيع العادل للأدوية، ومكافحة أي ممارسات قد تؤدي إلى نقص في الأدوية.

وقال رئيس الهيئة، إن تلك الجهود تتمثل في استمرارية الإنتاج وتوفير البدائل، وإنشاء غرفة عمليات التفتيش الصيدلي لتسهيل التواصل مع المصانع وشركات التوزيع، وتوضيح أرصدة المستحضرات وضمان استمرارية الإنتاج، ومراقبة المواد الخام، ومراقبة مراحل الإنتاج، وتحسين التوزيع، فضلًا عن الربط الإلكتروني لمتابعة أرصدة شركات التوزيع الكبرى وصيدليات الإسعاف، ودعم المصانع المتوقفة.

وذكر: "هذا علاوة على تطوير صيدليات الإسعاف وإضافة فروع جديدة لها، لضمان سرعة حصول المرضى على الأدوية"، مشددًا حرص الهيئة على تكثيف الرقابة من خلال زيادة الحملات التفتيشية على الصيدليات والمخازن وشركات التوزيع، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الصيدليات التي تمتنع عن البيع لضمان التزام المنظومة.