مصر والصومال يحددان 6 قطاعات اقتصادية رئيسية للتعاون بين البلدين

اتفق الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود، على ترفيع العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

ويأتي هذا بهدف مواصلة الارتقاء بعلاقات التعاون بما يساهم في تثبيت الأمن والاستقرار، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للبلدين الشقيقين، وبما يصون مقدرات وسيادة ووحدة وسلامة أراضيهما.

كما يأتي في إطار علاقات الصداقة والأخوة التاريخية التي تجمع بين البلدين، قيادة وحكومة وشعبا عبر آلاف السنين، وعلى ضوء التنامي المطرد والملموس الذي تشهده تلك العلاقات في شتى المجالات سياسيًا وعسكريا واقتصاديًا، وإدراكا من القيادتين السياسيتين لوحدة المصير وتلاقي مصالح وتطلعات الشعبين لمستقبل مزدهر وآمن، وأخذا في الاعتبار التهديدات المشتركة للأمن والسلم في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحر.

ويتضمن ترفيع العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، الجانب الاقتصادي، حيث نص الإعلان على تكثيف العمل على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، بحيث ترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية، عبر رفع حجم التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات المباشرة في المجالات ذات الأولوية.

هذا إلى جانب عقد منتديات الأعمال وتبادل الزيارات والمشاركة في المعارض المتخصصة والفعاليات التجارية التي تستضيفها البلدان، العمل على تذليل العقبات التي تحول دون تعزيز العلاقات الاقتصادية، بما فيها عبر إبرام اتفاقيات ثنائية تهدف لزيادة معدلات التجارة والاستثمار بينهما.

وتم تحديد القطاعات التالية ذات الأولوية للارتقاء بمجمل العلاقات الاقتصادية بين البلدين وهي: الزراعة والثروة الحيوانية، الصيد والاستزراع السمكي، البناء والتشييد، النقل والمواصلات، الخدمات المالية والمصرفية، والنفط والغاز، والطاقة الجديدة والمتجددة.