”وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بالمالية” تفوز بجائزتين دوليتين

كرمت الرابطة العالمية لوحدات الشراكة مع القطاع الخاص، التابعة للأمم المتحدة، والمؤتمر الدولي التاسع "أسبوع المشاركة بين القطاعين العام والخاص"، الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، لفوزها بجائزتين دوليتين من الجهتين.

والجائزتان، عن توقيع اتفاقية Egypt Projects Preparation Facility EPPF، بين وزارة المالية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»؛ لتعزيز نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري في مشروعات P.P.P.

وقال رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بالوزارة عاطر حنورة، إن المبادرة التي أبرمتها مصر مع البنك الأوروبي مؤخرًا، تُعد الأولى من نوعها في العالم، حيث إنه ابتكار مصري جديد من الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، حيث تقدم حلولًا مبتكرة لأفضل الممارسات والتحديات التي تواجه المشاركة بين القطاعين العام والخاص.

وذكر: "هذا حاز على تقدير المنظمات الدولية المختصة بمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، التي أكدت ضرورة الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة وتعميم تلك المبادرة بدول أخرى".

وصرح "حنورة"، بأن الاتفاقية تهدف إلى إنشاء صندوق مشترك بمبلغ ١٠ ملايين يورو، تساهم مصر فيه بمبلغ مليون يورو فقط، وتسدد بالجنيه، بينما يساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبعض البنوك التنموية الدولية وجهات مانحة بتسعة ملايين يورو، ويديره البنك الأوربي؛ لتوفير كل سبل الدعم لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، عبر خفض مدة الحصول على تمويل لدراسات الجدوى وتعيين المستشارين الفنيين والقانونيين والماليين لمشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص من شركاء التنمية من سنة إلى شهرين فقط.

وأوضح: "أبدى بعض بنوك التنمية الدولية رغبته في الانضمام والمساهمة في تمويل صندوق مصر لإعداد دراسات مشروعات المشاركة "، لافتًا إلى أن فعاليات مؤتمر "أسبوع للشراكة بين القطاعين العام والخاص التاسع: المنعقد بإسطنبول، تعد فرصة جيدة لنحو ٥٠ دولة.

وتابع: "المؤتمر يناقش الوضع الحالي والمستقبلي لنموذج المشاركة بين القطاعين العام والخاص، في إطار أهداف التنمية الاجتماعية للأمم المتحدة، والاستدامة، وطرق التمويل المبتكرة للمشروعات، والمرونة المناخية، وإدارة مخاطر الكوارث، والمدن المقاومة للمستقبل وأمثلة التنفيذ المقبولة عالميًا".