”البنك السويسري” يرفض مبادرة شراء البيتكوين كاحتياطي نقدي

أكد رئيس البنك الوطني السويسري مارتن شليجل، رفضه للمبادرة التي تشترط شراء البيتكوين كاحتياطي نقدي، مشيرًا إلى أن العملات المشفرة تمثل العديد من المشاكل إذا تم اعتبارها فئة من الأصول.

وقال "شليجل"، لصحيفة تاميديا السويسرية، إن العملات المشفرة لا تلبي الخصائص الأساسية التي يجب أن تتمتع بها العملة الجيدة، إن العملات المشفرة متقلبة للغاية، وهو ما لا يساعد على الحفاظ على قيمة استثمارات البنك الوطني السويسري على المدى الطويل.

وأضاف شليجل: "يجب أن تكون احتياطياتنا عالية السيولة حتى يمكن استخدامها بسرعة لأغراض السياسة النقدية إذا لزم الأمر.." مشيرًا إلى أن العملات المشفرة تعاني من نقاط ضعف أمنية، إنها في الأساس عبارة عن برمجيات، ونحن جميعا نعلم أن البرمجيات يمكن أن تحتوي على أخطاء ونقاط ضعف أخرى.

ورأى "شليجل"، أن دور البنك الوطني ليس تقديم العملات المشفرة.. مؤكدًا أنه لا ينبغي إغفال الأرقام فبالمقارنة مع النظام المالي العالمي بأكمله، فإن القيمة السوقية لجميع العملات المشفرة - والتي تبلغ حوالي 2000 مليار فرنك - صغيرة نسبيا، ولذلك فإنها لا تزال ظاهرة متخصصة.

وحول ما إذا كان البنك الوطني السويسري، باعتباره الوصي الأعلى على الفرنك السويسري، خائفا من المنافسة قال "شليجل": "لقد كانت العملات دائما في منافسة مع بعضها البعض.. ونحن لا نخشى المنافسة من العملات المشفرة"، مشيرًا إلى أن الفرنك يبدو أكثر طلبا من أي وقت مضى.

وتهدف مبادرة البيتكوين التي أطلقت في ديسمبر الماضي، إلى إجبار البنك الوطني السويسري على الاستثمار في البيتكوين، وهي تدعو إلى إدراج فقرة في الدستور تنص على أن البنك الوطني السويسري يشكل احتياطيات نقدية من دخله، ويجب الاحتفاظ بجزء منها على هيئة ذهب وبيتكوين، ولم يحدد النص ما ينبغي أن يكون نصيب الأخير، ويقود المبادرة شخصيات بارزة.

وكان "شليجل" قد أكد خلال الربيع الماضي، أن الهدف الرئيسي هو إطلاق نقاش، موضحا أن المهلة لتحصيل الأموال في ظل المبادرة الشعبية "من أجل سويسرا قوية ماليًا، وذات سيادة ومسؤولة" (مبادرة البيتكوين) تنتهي بنهاية يونيو 2026.