”الرقابة المالية”: التمويل الممنوح للمشروعات متناهية الصغر بلغ 73.9 مليار جنيه

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم 17و18 لسنة 2025، حول زيادة الحد الأقصى للتمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وزيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر.

ونص القرار رقم 17 لسنة 2025، على زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، إلى 266 ألف جنيه بدلًا من 242 ألف جنيه، بزيادة تبلغ 10% عن الحد الأقصى المعمول به قبل صدور القرار.

ويأتي هذا بهدف إتاحة وتمكين الأفراد والشركات، من الحصول على التمويل المناسب سواء لبدء المشروعات أو تنميتها وتطوير حجم أعمالها وزيادة تنافسيتها.

كما أن التعديل برفع قيمة الحد الأقصى للتمويل، يمثل تفاعلًا مع المتغيرات الاقتصادية لمواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم، وإتاحة التمويل المناسب دعمًا لجهود الدولة في تحقيق خطة التنمية الاقتصادية.

وبالتوازي مع هذا، رفعت الهيئة، وفقًا للقرار رقم 18 لسنة 2025، الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر، إلى 312.5 ألف جنيه بدلًا من 250 ألف جنيه، في ظل العمل على مراعاة للمتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد.

وكانت الهيئة، أصدرت القرار رقم 268 لسنة 2024، حول زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصل إلى 250 ألف جنيه، وفقًا للمادة (37) من قانون التأمين الموحد، الذي بدأ العمل به في يوليو 2024.

وجاء القرار في إطار حرص الهيئة، على إتاحة وتطوير كافة الحلول والمنتجات التمويلية والتأمينية والاستثمارية التي تتناسب مع جميع فئات المجتمع، وكذا لتحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي.

وذكرت الهيئة: "يعد التأمين متناهي الصغر خدمة تأمينية تحمى شريحة كبيرة من أفراد المجتمع من ذوي الدخول المنخفضة، ويعزز من قدرتهم على الاستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بجانب كونه أداة تنموية لها انعكاساتها على مستوى الاقتصاد الكلي".

وقال رئيس الهيئة، إن القانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، منح مجلس الهيئة سلطة إقرار زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهي الصغر أو الشخص الطبيعي الواحد وفقاً للظروف الاقتصادية.

وأوضح "فريد"، أن هذا القرار يأتي حرصًا من الهيئة على تطوير القواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية، لتحقيق استدامة الأعمال وخاصة في قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر، نظرًا لدورها المهم في إتاحة حجم التمويل المناسب للأفراد والمؤسسات وفقًا لطبيعة النشاط وحجم المشروع.

ولفت "فريد"، إلى أن قيمة التمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بلغت 73.9 مليار جنيه في أول 11 شهرًا من عام 2024، لـ 3.1 ملايين مستفيد، وبلغت قيمة أرصدة التمويل في نهاية شهر نوفمبر الماضي فقط، 61.4 مليار جنيه.