توقيع عقد بناء محطة تسهيلات بحرية وأرضية للصب السائل والغازي بميناء الدخيلة

شهد المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، مراسم التوقيع بالأحرف الأولى لعقد منح التزام بناء وتطوير واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة تسهيلات بحرية وأرضية للصب السائل والغازي بميناء الدخيلة.

والعقد بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وشركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد، وفقًا لبيان وزارة النقل، اليوم الخميس.

ووقع على العقد: اللواء بحري أحمد حواش رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، والمهندس عمرو صلاح خليل رئيس والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد.

حضر مراسم التوقيع: اللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري، والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري، والمهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والمهندس محمد إبراهيم رئيس شركة سيدبك، والمهندس ياسر صلاح الدين رئيس شركة جاسكو، والكيميائي هشام رياض رئيس شركة إيثيدكو.

وأكد وزير الصناعة والنقل، أن المشروع يعتبر أحد أهم المشروعات لتحقيق رؤية الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتداول والطاقة، حيث يهدف إلى توطين صناعة البتروكيماويات في مصر، عبر استدامة تأمين احتياجات شركات البتروكيماويات بالإسكندرية من المواد الخام لتشغيلها بالطاقة القصوى وخلق فرص استثمارية جديدة في مجال البترول والغاز والبتروكيماويات.

وقال الوزير، إن المشروع يعد نقلة نوعية كأول مشروع بالشرق الأوسط وجنوب المتوسط، له القدرة على استقبال الغاز المسال وتخزينه وتغييزه، ويمثل أحد ثمار التعاون والتكامل لتنفيذ خطة الوزارة في تطوير المواني المصرية، وخطة وزارة البترول في تطوير وتحديث قطاع البترول المصري.

ولفت وزير الصناعة والنقل، إلى أن التكلفة الاستثمارية لمراحل المشروع تبلغ ٦٦٠ مليون دولار برأس مال وطني بنسبة 100%، وبشراكة بين شركات (إيكم - سيدبك - إيثيدكو - جاسكو) التابعة لوزارة البترول، وبين الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة النقل، وإحدى شركات القطاع الخاص.

ولفت وزير النقل، إلى أن المشروع يتكون من تسهيلات بحرية متمثلة في رصيف بحري بطول ۸۰۰ متر (٤٠٠ متر لكل جانب) وبعمق ملاحي يزيد عن ۲۰ متر، مما يمكن شركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد من استقبال سفينتين على الرصيف في نفس الوقت، وبحمولات عملاقة تصل إلى ٢٥٠ ألف طن للحمولة الواحدة.

وذكر: "يتضمن المشروع تسهيلات أرضية متمثلة في ظهير أرضي للرصيف بمساحة ٣٩٠ ألف متر مربع، من المخطط أن يقام عليها عدد من مناطق التخزين للمنتجات الغازية والسائلة ووحدات للتغييز ومعدات للشحن والتفريع والتداول وشبكة خطوط لنقل المنتجات الغازية أو السائلة سواء للاستيراد أو للتصدير".

يشار إلى أنه تم تصميم المشروع طبقًا لأعلى معايير الجودة العالمية في المجال، مع الأخذ في الاعتبار تحقيق الاستدامة البيئية والسلامة والصحة المهنية لكافة مراحل تنفيذ المشروع.

ومن المخطط بدء التشغيل التجاري للمرحلة الأولى، خلال عام ۲۰۲۷ بكميات تداول ٣٥٠ ألف طن سنويًا، وتزيد سنويًا لتصل كميات التداول تدريجيًا إلى ٤ ملايين طن سنويًا، بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع.

ويساهم المشروع، في زيادة عائدات الدولة من العملة الأجنبية، سواء من عبور السفن أو من مقابلات التداول، بقيمة تقدر بـ ٥٠٠ مليون دولار خلال فترة عمر المشروع.