رئيس الوزراء يتابع موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات لتحقيق أهدافه التنموية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يُعزز قدرة الجهاز على الاستمرار في أداء دوره، وتحقيق أهدافه التنموية والتمويلية، مع ضمان استقلاله المالي.

حضر الاجتماع: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، ومحمد مدحت نائب رئيس الجهاز، وأحمد علي رئيس القطاع المركزي للشئون المالية بالجهاز، وعدد من المسئولين المعنيين.

ولفت رئيس الوزراء، إلى الدور الذي يؤديه الجهاز في تحفيز الاستثمارات في عدد من القطاعات، ودعم رواد الأعمال والمبتكرين، مما يتطلب التأكد من ضمان الاستدامة المالية للجهاز، وتعزيز قدرته على مواجهة أية صدمات اقتصادية مُحتملة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للجهاز، إن إدارة الجهاز تقوم بالتنسيق المستمر مع خبراء المؤسسات الدولية لدراسة الإجراءات الضرورية على المديين القصير والمتوسط، خلال الفترة (2025 – 2031)، ووضع خارطة طريق كمرحلة أولى تتضمن سيناريوهات محددة وفق أطر زمنية محددة أيضًا من أجل تحسين وتعزيز أوضاع الاستدامة المالية، واستمراريته في تحقيق أهدافه التنموية في ظل توجهات الدولة.

وأشار "رحمي"، إلى أن الاستدامة المالية والآليات القائمة والمقترحة لتحقيقها، تهدف إلى بناء القاعدة الرأسمالية للجهاز ودعمها، وتحقيق التوازن لأنشطة الجهاز التمويلية، وتنويع مصادر التمويل لأنشطة الجهاز، ووضع آلية لحسابات التكلفة والعائد للأنشطة غير التمويلية للجهاز، وإدارة المخاطر المالية بفعالية.

وأكد الرئيس التنفيذي للجهاز، أن جهود تحقيق الاستدامة المالية تؤدي دورًا مهمًا بصدد تمكين الجهاز من مواصلة تقديم خدماته للمستفيدين، مع تقليل الاعتماد مستقبليًا على الدعم الحكومي أو التمويلات الخارجية غير المستدامة، والحد من التأثير السلبي للمتغيرات الاقتصادية على الموقف المالي.

ونوه "رحمي"، إلى التعاون مع شركاء التنمية الدوليين ودوره المهم في دعم دور الجهاز بصدد تمويل المشروعات، وتوفير ملايين فرص العمل، بجانب اتفاقيات المنح والتمويلات الممنوحة لمشروعات الأشغال العامة والتنمية المجتمعية والبشرية والتي ساهمت بدورها في توفير 817 ألف فرصة عمل، ودور تلك المنح في تحسين فرص التشغيل والتدريب، وتعزيز التنمية المجتمعية والبشرية.

واستعرض "رحمي" بعض مبادرات التعاون بين الجهاز ووزارة المالية، حيث إن المرحلة الأولى من هذه المبادرات تشمل: دعم مشروعات التصدير، وتحفيز وزيادة نسبة مشاركة المشروعات في التعاقدات الحكومية، وتفعيل برنامج التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، وغيرها.

وأوضح: "تشمل المرحلة الثانية، عددًا آخر من المبادرات التي تضم تمويل مشروعات الأمن الغذائي، وتمويل مشروعات الحد من الهجرة غير الشرعية في المحافظات المستهدفة، ودعم المشروعات الصغيرة في قرى مبادرة حياة كريمة".

ولفت "رحمي"، إلى استهداف الجهاز الصعيد تماشيًا مع التوجهات الاستراتيجية والتنموية للحكومة، التي تهدف إلى تحقيق التوازن الجغرافي والاقتصادي بين مختلف المناطق، وتقليل الفجوة التنموية بين الصعيد والوجه البحري.

وتطرَّق الرئيس التنفيذي للجهاز، إلى ملف ريادة الأعمال والشركات الناشئة، مؤكدًا اهتمام الجهاز به في ظل توجهات القيادة السياسية لدعم رواد الأعمال؛ نظرًا للأهمية الكبيرة لتحفيز توسع ونمو هذا القطاع الحيوي بالنسبة للاقتصاد.

وأفاد "رحمي"، بأن تم التعاون مع مجموعة البنك الدولي منذ عام 2021، لتمويل أكثر من 140 شركة ناشئة وتوفير 36 ألف فرصة عمل، مشيرًا إلى أن الجهاز يستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة، تعظيم حجم الموارد المالية المتاحة لدعم الشركات الناشئة في سبيل جذب الاستثمارات لهذه الشركات، وتوفير 140 ألف فرصة عمل.