مصر و”التمويل الدولية” تُوقعان اتفاقية لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في المطارات

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مساء اليوم الإثنين، مراسم توقيع اتفاقية الخدمات الاستشارية بين الحكومة، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، بشأن تقديم الخدمات الاستشارية لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في قطاعات المطارات بمصر.

ووقّع الاتفاقية: الدكتورة رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، وسيرجيو بيمنتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لإفريقيا.

وقال رئيس الوزراء، إن الاتفاقية امتدادًا لتعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لتقديم الخدمات الاستشارية لبرنامج الطروحات الحكومية، وبموجبها تقدم المؤسسة خدمات استشارية لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص بقطاع المطارات بالسوق المصرية.

وأكد "مدبولي"، حرصه على دعم هذه الشراكة المُهمة التي ستُسهم في الارتقاء بالخدمات المُقدمة والطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تُعد جزءًا من شراكة أوسع بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية؛ للاستفادة من المميزات النسبية للمؤسسة في جذب الاستثمارات للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مختلف مجالات التنمية، وتوفير الدعم الفني للجهات الوطنية لتهيئة بيئة الأعمال.

من جهتها، ذكرت وزيرة التخطيط، أن الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية في طرح المطارات المصرية للقطاع الخاص، تأتي استكمالاً للتعاون الذي تم تدشينه في يونيو ٢٠٢٣ بشأن برنامج الطروحات الحكومية، لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولية، وتحقيق نمو اقتصادي بقيادة القطاع الخاص.

وأوضحت "المشاط"، أن الدولة تضع في مقدمة أولوياتها استعادة دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في قيادة جهود التنمية الاقتصادية، ولذا؛ تُنفذ برنامجًا وطنيًا للإصلاحات الهيكلية، وتعمل على التوسع في آليات التمويل من أجل التنمية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكدت وزيرة التخطيط، أن الحكومة مهدت لتلك الخطوات، بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، واتخاذ إجراءات لضبط المالية العامة، وتهيئة مناخ الاستثمار لتشجيع المستثمر المحلي والأجنبي، لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأشارت "المشاط"، إلى أن توجه الحكومة لتوسيع مظلة الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع المطارات، يتزامن مع النمو القوي لقطاعي السياحة والنقل والتخزين في الربع الأول من العام المالي الجاري، وزيادة استثمارات القطاع الخاص لتسجل 63% من الاستثمارات الكلية، وتسجيل معدلات السياحة الوافدة أعلى معدلاتها على الإطلاق في عام 2024، فضلًا عن استعدادات مصر لافتتاح المتحف المصري الكبير.

من جانبه، لفت وزير الطيران المدني، إلى أنه بموجب الاتفاقية تستهدف الوزارة توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في قطاع المطارات، كما تستهدف تنفيذ خطة إستراتيجية لتحديد مشروعات المطارات القابلة للتنفيذ بالشراكة مع القطاع الخاص.

وقال نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لإفريقيا، إن تعزيز البنية التحتية للمطارات المصرية، عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيدفع عجلة النمو الاقتصادي، وسيساعد هذا البرنامج على جذب مستثمرين عالميين لبناء مطارات حديثة على درجة عالية من الكفاءة، تُعزز مكانة مصر كمركز عالمي للسفر والتجارة.