النفط يرتفع بأكثر من 1% بعد تراجع بضغط من الرسوم الجمركية

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1% اليوم الثلاثاء لتتعافى بعد عمليات بيع مكثفة جعلت النفط يقترب من أدنى مستوى في أربع سنوات في الجلسة الماضية بسبب مخاوف من أن تقلص الرسوم الجمركية الأمريكية الطلب وتؤدي إلى ركود عالمي، ومع ذلك حذر محللون من أن مخاطر الهبوط لا تزال موجودة.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتا بما يعادل 1.1% إلى 64.93 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 75 سنتا أو 1.2% إلى 61.45 دولار للبرميل.

وحتى أمس الاثنين هبط برنت والخام الأمريكي 14 و15% على الترتيب منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثاني من أبريل عن فرض "رسوم جمركية مضادة" على جميع الواردات.

وأشارت مذكرة صادرة عن آي.إن.جي اليوم الثلاثاء إلى أن المخاطر لا تزال تميل إلى الاتجاه السلبي بسبب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50% على سلع الصين إذا لم ترفع بكين رسوما جمركية مضادة تبلغ 3% اليوم.

وجاء في المذكرة أنه "ليس من المرجح أن تتراجع الصين عن هذه السياسة. وبالتالي، من المرجح أن نشهد مزيدا من التصعيد، وهو ما سيؤدي إلى تفاقم مخاوف النمو والقلق إزاء الطلب على النفط".

وفي جلسة أمس الاثنين، هبطت أسعار النفط 2% لتقترب من أدنى مستوى لها في أربع سنوات بسبب مخاوف من أن تزج الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب بالاقتصادات العالمية إلى الركود وتقلل الطلب على الطاقة. ومع ذلك، تتوقع الأسواق وجود حد لتراجع أسعار النفط.

ويصر ترامب على أن الرسوم الجمركية من شأنها تسهيل إحياء القاعدة الصناعية الأمريكية التي يقول إنها شهدت تراجعا بسبب تحرير التجارة لعقود. وتبلغ الرسوم 10% كحد أدنى على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة مع نسب أخرى تستهدف دولا محددة تصل إلى 50%.

وفي وقت تسعى فيه دول كثيرة إلى الحصول على إعفاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على الأقل،فقد أعلنت بعض الدول مثل الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، عن خطط لفرض رسوم جمركية مضادة.

وأعلنت بكين عن جهود مكثفة لتحقيق الاستقرار في سوق رأس المال لديها، وتعهدت بعدم الرضوخ "للابتزاز" من جانب الولايات المتحدة.

وتوقع استطلاع أولي لرويترز أمس الاثنين ارتفاع مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بنحو 1.6 مليون برميل في المتوسط، في مؤشر آخر على أن السوق تتوقع ضعف الطلب.