مجلس الوزراء: إجراء 21 صفقة ضمن برنامج الطروحات بإجمالي 6 مليارات دولار حتى الآن

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، مستجدات الموقف التنفيذي لملف برنامج الطروحات الحكومية.

حضر الاجتماع: حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، ونهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وقال رئيس الوزراء، إن برنامج الطروحات الحكومية، تنفذه الدولة بهدف تعزيز قدرتها على تلبية الاحتياجات التمويلية، وبما يسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية، والمساهمة في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مشاركته في الاستثمارات العامة خلال الأعوام المقبلة.

وذكر "مدبولي": "هناك اقتناع بأهمية استدامة هذا البرنامج، الذي يأتي في إطار تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة"، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لاتخاذ الخطوات والإجراءات التي تسهم في تنفيذ بنود هذه الوثيقة المهمة بمختلف مراحلها، وصولًا لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

وأوضح أنه يتم التعاون والتنسيق مع عدد من المؤسسات الدولية المتخصصة، للحصول على الدعم الفني المطلوب في سبيل تعزيز مستويات كفاءة الشركات المملوكة للدولة، وزيادة مستويات التزامها بمعايير الشفافية والحوكمة، بما يضمن الحياد التنافسي؛ بهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد عرض ملخصًا للخطوات التي اتخذتها الحكومة منذ الإعلان عن برنامج الطروحات وحتى الآن، وإجراءات التعاقد التي تم اتخاذها مع مؤسسة التمويل الدولية وأهدافها.

ولفت "الحمصاني"، إلى أنه تم التنويه إلى إجراء 21 صفقة ضمن 11 قطاعا بإجمالي 6 مليارات دولار حتى الآن، وتم التعاقد مع مؤسسة التمويل كمستشار للحكومة في الطروحات، وتم بالفعل بدء إجراءات طرح إدارة وتشغيل عدد من المطارات.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أنه تم استعراض إطار عمل مؤسسة التمويل الدولية؛ لاختيار الأصول التي سيتم إعدادها للطرح، وتم تحديد استراتيجية الطرح الأنسب، كما تم استعراض القطاعات التي تم تحديدها لتكون ذات أولوية للطرح.

وذكر: "تم استعراض المشروعات التي تم تنفيذها، أو تلك التي جار العمل عليها، وفقًا لتوصيات مؤسسة التمويل الدولية، فضلًا عن توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ومجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية".

وتم التأكيد، أن هذه الاتفاقيات الخاصة بطرح مجموعة من شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، عبر مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة، تأتي في إطار الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجهاز وصندوق مصر السيادي، التي بموجبها يتولى الصندوق إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة.