وزير المالية: نستهدف خفض الدين الخارجي بما يتراوح بين ١ إلى ٢ مليار دولار خلال العام المالي الحالي

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه يتم العمل على ٣ أولويات للسياسات المالية؛ لدفع النشاط الاقتصادي وخفض المديونية الحكومية.

ولفت وزير المالية، خلال المؤتمر السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى العمل أيضًا على توسيع مساهمات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، بحزم طموحة للتسهيلات الضريبية والجمركية.

وذكر الوزير: "بدأنا تنفيذ ٢٠ إجراءً بالضرائب و٣٠ إجراءً آخر بالجمارك في مسار محفز للاستثمار، ونستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وخفض تكاليف الإنتاج في مصر".

وتوقع "كجوك"، نتائج طموحة جدًا لمسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال تدفع جهود توسيع القاعدة الضريبية، مضيفًا: "حققنا أعلى زيادة في الإيرادات الضريبية منذ عام ٢٠٠٥ بنسبة ٣٨٪ خلال العشرة شهور الماضية دون فرض أي أعباء جديدة".

ولفت الوزير، إلى أن هناك مساحة هائلة لتذليل تحديات ضريبية، وكثير منها لا يحتاج لتعديلات تشريعية، ونستهدف خلق مساحة مالية كافية؛ لزيادة الإنفاق على دعم تنافسية الاقتصاد والتنمية البشرية وخفض الدين.

وقال وزير المالية، إن القطاع الخاص يتحرك بسرعة، ويستحوذ مؤخرًا على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بنمو سنوي ٨٠٪، كما تمت مضاعفة مخصصات الحزم التحفيزية لمساندة الأنشطة الاقتصادية بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل.

وأوضح الوزير، أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه أكبر مساندة استثنائية لتشجيع الأنشطة الصناعية والتصديرية والسياحية، متابعًا: "نعمل على أدوات تمويلية جديدة في إطار استراتيجية خفض المديونية الحكومية، حيث ندرس طرح صكوك محلية، وسندات تخاطب المواطن، وأخرى للمصريين بالخارج".

ولفت "كجوك"، إلى أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٣ مليارات دولار العام الماضي، ونستهدف خفضه خلال العام المالي الحالي بما يتراوح بين ١ إلى ٢ مليار دولار.