وزيرة التخطيط: نتوقع أن يصل النمو الاقتصادي لمصر إلى 4٪ خلال العام المالي 2024/2025

ألقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، خلال مشاركتها بأعمال الاجتماعات السنوية الـ 34 للبنك ومنتدى الأعمال لعام 2025 الذي انعقد خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو بالمملكة المتحدة.

وأكدت "المشاط"، استمرار الشراكة الوثيقة بين مصر والبنك، بما يعكس السياق العالمي والأولويات الاستراتيجية الوطنية، حيث يعد البنك الأوروبي شريكًا تنمويًا وأحد أهم بنوك التنمية متعددة الأطراف، التي تعمل مع مصر لتمكين القطاع الخاص، وتعزيز المرونة ودفع التحول الأخضر.

وقالت الوزيرة، إنه خلال العام الماضي، حافظت مصر على موقعها كأكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط (SEMED) للسنة السابعة على التوالي، مما يعد دليلًا على قوة الشراكة، والتحول الكبير الذي يشهده الاقتصاد المصري، في ضوء استمرار الإصلاحات الاقتصادية.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى تبني مصر أجندة إصلاح اقتصادي شاملة تهدف إلى وضع أسس اقتصاد أكثر ومرونة وشمولية، حيث تعكس رؤية وطنية جديدة تهدف إلى تعميق دور القطاع الخاص، وتعزيز جودة النمو وشموليته، وتمكين مصر من التعامل مع بيئة اقتصادية عالمية متزايدة التعقيد.

وذكرت: "مصر تتحول نحو نموذج نمو جديد يتجه نحو اقتصاد أكثر تنافسية وتنوعًا وتوجهًا نحو التصدير"، مؤكدة أهمية التحول الاستراتيجي لتحقيق مكاسب مستمرة في الإنتاجية، وتوليد فرص عمل ذات جودة أعلى، وتوسيع الوصول إلى الأسواق العالمية.

وتطرقت وزيرة التخطيط، إلى السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي يجري إعدادها حاليًا من قبل الوزارة في إطار رؤية مصر 2030، والتي تعمل على تفعيل تلك الرؤية، وتهدف إلى تمكين القطاع الخاص، وتعزيز النمو المستدام والشامل، وبناء هيكل اقتصادي أكثر تنافسية ومرونة عبر الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير الصناعة، ودعم القطاعات التنافسية، والاستثمار في رأس المال البشري وبناء القدرات.

وأشارت الوزيرة، إلى برنامج الإصلاح الهيكلي الوطني يقوم على ثلاث ركائز رئيسية، تتمثل في تعزيز المرونة والاستقرار الاقتصادي الكلي، ودعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتشكل هذه الركائز الأساس لتحقيق تنمية مستدامة ونمو نوعي، مع تركيز قوي على العدالة الاجتماعية والشمول.

وأوضحت "المشاط"، أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص تمثل مكونًا أساسيًا في أجندة الإصلاح في مصر، حيث يتم تحويل الاعتماد على النمو من الدولة إلى القطاع الخاص في الصناعات الرئيسية، مضيفة أن الحكومة تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مستهدفة حصة 65٪ خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ولفتت وزيرة التخطيط، أنه نتيجة لتلك الإصلاحات المحلية، شهد عام 2024 أول سنة تتجاوز فيها التمويلات الميسرة الموجهة للقطاع الخاص تلك المخصصة للحكومة، مما يمثل علامة فارقة في التحول الاقتصادي لمصر.

وتحدثت "المشاط"، عن الشراكة مع البنك لتمكين القطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشراكات بين القطاعين العام والخاص وإعداد مشروعات قابلة للتمويل عبر قطاعات مختلفة، مشيرة كذلك إلى منصة مصر الوطنية «نُوفّي»، حيث يعد البنك شريك رئيسي لقطاع الطاقة، وتم عبر الجهود المشتركة حشد 3.9 مليارات دولار في العامين الماضيين لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة.

ونوه الوزيرة، إلى دور البنك الأوروبي لدعم مصر في تعزيز ريادتها كمركز للصناعة والطاقة الخضراء، يربط بين الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية ويدعم القطاعات ذات إمكانات التصدير الأخضر العالية، كالهيدروجين الأخضر، والزراعة الذكية والمراعية للمناخ، والمنسوجات المستدامة.

وذكرت وزيرة التخطيط، أنه نتيجة لنهج متوازن من الانضباط المالي، والإصلاحات الهيكلية، فمن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 4٪ للعام المالي 2024/2025، حيث تعمل السياسات المستهدفة وآليات التمويل، وكذا على تسريع جهود التنمية، متابعة: "معدل النمو الاقتصادي بدأ في الارتفاع ليسجل 4.3٪ في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مرتفعًا من 2.3٪ في الربع المقابل من العام المالي الماضي".

وقالت الوزيرة، إن القطاعات الرئيسية أظهرت أداءً قويًا حيث نما قطاع السياحة بنسبة 18٪ مع أكثر من 4.41 ملايين زائر، وتوسع قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 10.4٪، مؤكدة استمرار التزام مصر بالإصلاح الاقتصادي، مع إعطاء الأولوية لتنمية القطاع الخاص، والانضباط المالي، والتحول الهيكلي.

وأكدت وزيرة التخطيط، أن مصر تثمن شراكتها القوية مع البنك الأوروبي، والقائمة على التزام مشترك بالتنمية الاقتصادية، والتكامل الإقليمي، والتعاون بين دول الجنوب، فضلًا عن دعم مصر توسع البنك في إفريقيا جنوب الصحراء والعراق، كونها خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار الإقليمي والتنمية.

وأوضحت "المشاط"، أن الإصلاحات الجارية في قادرة على تعزيز المرونة المالية للبنك ومواءمته مع الاستراتيجيات المتعددة الأطراف المتطورة، كما ستمكن من إتاحة تمويل ميسر أكثر فعالية، ومشاركة أكبر للقطاع الخاص، وخلق نموذج تنموي أقوى وأكثر استجابة.

وأشارت الوزيرة، إلى دعم مصر للإطار الاستراتيجي والرأسمالي (SCF) الذي يركز على النوع الاجتماعي، والتحول الأخضر، والحوكمة، مع إشراك القطاع الخاص والتحول الرقمي كعوامل تمكين رئيسية، وهو ما يتسق مع الاستراتيجية المشتركة بين مصر والبنك.

وأكدت وزيرة التخطيط، استعداد مصر لدعم البنك في توسيع نطاق عملياته الإقليمية والاستفادة من المنصات مثل المبادرة العالمية (Global Gateway) ومبادرات التحول العادل لتعظيم تأثيره.