الاتحاد الأوروبي: مصر تقود أجندة العمل المناخي والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع جوزيف سيكيلا المفوض الأوروبي للشراكات الدولية؛ لمناقشة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، في ضوء أولويات التنمية المستدامة، وجهود التحول الأخضر، ودعم المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، والتعاون في إطار مبادرة «فريق أوروبا».

وأعربت وزيرة التخطيط، عن تقدير الحكومة للشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي وترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، والجهود الجارية لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، التي تُعد داعمًا حيويًا لجهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي الجاري.

وأكدت "المشاط"، أن المباحثات الفنية مع مستمرة تحضيرًا لبعثة التقييم القادمة، بما يضمن تحقيق التوافق حول أولويات الإصلاح وتعزيز الأثر التنموي للتمويل.

وتطرق اللقاء، إلى آلية ضمانات الاستثمار للقطاع الخاص وجهود تفعيلها من أجل حشد المزيد من الاستثمارات الأوروبية للسوق المحلية.

وتناول الجانبان، التقدم المحرز في تنفيذ برنامج «نُوفّي»، الخاص بتحفيز الاستثمار في مشروعات الطاقة والمياه والغذاء، ضمن جهود الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ولا سيما في ضوء المساهمات الفعالة للاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية في توفير التمويلات الميسرة والدعم الفني لمشروعات البرنامج.

وأكد المفوض الأوروبي، على أهمية البرنامج كنموذج للتعاون التنموي المبتكر، مشيدًا بالدور الريادي الذي تلعبه مصر في قيادة أجندة العمل المناخي والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية.

وفي ضوء تعزيز الشفافية وتبادل المعلومات، قدمت وزيرة التخطيط، للمفوض نسخة من التقرير السنوي للوزارة، الذي يرصد الإنجازات والتقدم في تنفيذ المشروعات التنموية الممولة من الشركاء الدوليين، ويبرز جهود التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية وشركاء التنمية.

وأكد الطرفان التزامهما المشترك بتعزيز الشراكة وفقًا لأولويات خطة 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لاسيما فيما يتعلق بالتحول الأخضر، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي في ضوء المتغيرات العالمية.

يشار إلى أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليارات يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.