متحدث الحكومة: من الوارد مناقشة مد أجل الإصلاحات الاقتصادية مع صندوق النقد الدولي

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه خلال الفترة المقبلة، سيكون هناك دراسة الأوضاع الراهنة وتداعيات العملية العسكرية الإيرانية - الإسرائيلية، وتأثيراتها على مصر، عبر لجنة الأزمات التي شكلت اليوم الإثنين، بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وأوضح "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على قناة ON، أن جزء من اختصاص اللجنة، متابعة تأثيرات الأوضاع على مؤشرات الاقتصاد الكلي، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تنطلق من فراغ، خاصة أن السلع الغذائية هي مكون أساسي في معدل التضخم، وبالتالي كان هناك متابعة مستمرة في الفترة الماضية لأسعار السلع، حيث تعمل الحكومة على خفض التضخم.

وذكر المتحدث باسم الحكومة، أن من التداعيات الاقتصادية الحالية، وما شهدناه من ارتفاع أولي كبير في أسعار البترول، قد يكون له تداعيات اقتصادية على مؤشر التضخم ليس في مصر فقط، بل في المنطقة وأسواق العالم أجمع.

وإجابة على سؤال، هل تدرس الحكومة إجراء دراسة مع صندوق النقد الدولي لمد أجل الانتهاء من إجراءات الإصلاح الاقتصادي الذي التزمت به الحكومة نهاية 2025، رد قائًلا: "حتى هذه اللحظة لا زلنا في مشاورات المراجعة الخامسة، ولكن هذا الأمر لم يتم التطرق إليه حاليًا، لكن وارد جدًا التطرق له عبر لجنة الأزمة، خاصة أن المراجعة الخامسة مع الصندوق لا زالت مستمرة".

وتابع: "في النهاية كما شهدنا أثناء المراجعة الرابعة، تم تعديل أو مراجعة بعض الإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة، ومن ثم إذا ما رأت الحكومة ضرورة في ظل المصلحة الوطنية إعادة النظر في بعض المؤشرات، عبر اللجنة المعنية في الحكومة بضرورة ذلك قد يتم مناقشته مع الصندوق".

وشدد "الحمصاني"، على أن جزء أساسي من اختصاص أو دور لجنة الأزمات أو الحكومة بصفة عامة، هو الحد من تداعيات الأزمة الحالية على الاقتصاد المصري، ولا سيما أن تصريحات رئيس الوزراء، أن أوضاع المنطقة والتداعيات قد تمتد لفترة طويلة.