رئيس الوزراء: البنك المركزي لن يخفض الفائدة إلا بتراجع نسبة التضخم وهذا دور رجال الصناعة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع.

حضر الاجتماع: المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور على الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية.

كما حضر الاجتماع: الدكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وشريف الكيلاني نائب وزير المالية لشئون السياسات الضريبية، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وإبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمستشار وليد المنشاوي مساعد وزير العدل لشئون التشريع، ومسئولي عدد من الجهات الرقابية، ومسئولي الغرف الصناعية المختلفة.

وشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تسير وفق نهج محدد يتمثل في العمل على ضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع باستمرار، مع تعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية، بجانب تطوير السياسات لتحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز سلاسل الإمداد، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء.

وذكر "مدبولي"، أنه في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، فتعمل الحكومة حاليًا على بذل جهد أكبر في الحفاظ على توافر مختلف السلع بالأسواق، بجانب مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، وتأمين احتياجات البلاد من الوقود.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن الجهاز المصرفي يوفر أية اعتمادات مالية من العملة الأجنبية المطلوبة لاستيراد السلع اللازمة، أو مستلزمات الإنتاج، وغيرها.

ووجه "مدبولي" حديثه للمشاركين في الاجتماع قائلًا: "أنتم جميعا كرجال صناعة وتصدير وتجار تطالبون دومًا بخفض الفائدة، وأنا أقول لكم إن البنك المركزي لن يخفض الفائدة إلا بخفض نسبة التضخم، وهذا دوركم، وفي أيديكم، وتراجع التضخم مصلحة لنا جميعًا، حكومة ومواطنين ومصنعين ومصدرين وتجار".

من جانبه أوضح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه بالمقارنة بعام 2024 وحتى الآن، مع انتهاء الأزمة الاقتصادية، فإن الأسعار تشهد توازنًا وانخفاضًا، إلا في بعض السلع المحددة؛ نظرًا لظروف خاصة بها، ساردا عددا من السلع التي شهدت زيادة في أسعارها وأسبابها.

وقال "الوكيل"، إنه لا يوجد أي تخزين لأي سلعة، ومصلحتنا جميعًا دوران عجلة المصانع والبيع والشراء، وكذا تراجع معدل التضخم، وبالتالي انخفاض الفائدة، فالمؤشرات جميعها تؤكد أن الاحتياطي من السلع مطمئن جدًا، وهناك بعض السلع يصل المخزون بها إلى 9 شهور.

ولفت رؤساء ومسئولو الغرف الصناعية، أن هناك روحًا إيجابية حاليًا، مؤكدين أن البنك المركزي يُوفر بالفعل كل المكون الأجنبي المطلوب، والمصانع تعمل بكامل طاقتها، والإنتاج متوافر، ولا يُوجد أي سبب لزيارة الأسعار أو تخزين السلع، بل على العكس من ذلك، فإنه يتم الآن الإعلان عن عروض وتخفيضات على مختلف السلع.