”المشاط” تبحث مع المفوضية الأوروبية الانتهاء من الشق الاقتصادي لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع التفاوضي مع الجهات المصرية المعنية، والإدارة العامة للشئون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية؛ لمتابعة الانتهاء من الشق الاقتصادي لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة.

حضر الاجتماع: الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وممثلي وزارات العمل، الاستثمار والتجارة الخارجية، والموارد المائية والري، والصناعة، والبيئة.

وناقش الاجتماع، مصفوفة الإصلاحات الهيكلية الخاصة بالشق الاقتصادي من "آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" المزمع تمويلها من المفوضية الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو، للتوافق نهائيًا مع الإجراءات المزمع تنفيذها من قبل عدد من الجهات المصرية.

ويأتي هذا في ضوء تصويت البرلمان الأوروبي، بأغلبية أعضائه على القراءة النهائية لقرار منح مصر شريحة الدعم المالي الثانية بقيمة ٤ مليارات يورو، بعد مفاوضات استمرت لأكثر من ٩ شهور، مما يؤكد عمق العلاقة الاقتصادية بين الجانبين، وتوافقهم على دعم الاقتصاد المصري.

وأكدت "المشاط"، أن الاجتماع يأتي في ضوء التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية لتنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقررة ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، مع الاتحاد الأوروبي.

ولفتت الوزيرة، إلى أن المرحلة الثانية من الآلية تأتي لتبني على ما تحقق في المرحلة الأولى التي تضمنت تمويلات دعم موازنة بقيمة مليار يورو، تم الحصول عليها بالفعل في ديسمبر الماضية، مشيرة إلى الشراكة الوثيقة والقوية مع الاتحاد الأوروبي، تُسهم في دفع مجالات التنمية في مصر، ولا سيما عبر آلية ضمانات الاستثمار التي تم إطلاقها خلال مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل" الذي عقدته الوزارة خلال هذا الأسبوع، وتفتح الآفاق للاستثمارات الأجنبية في مصر، بواسطة إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص.

وأكدت وزيرة التخطيط، أن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية ينبع من توجه ورؤية واضحة للدولة، لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وزيادة مُشاركة القطاع الخاص، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يهيئ مناخ الأعمال ليُصبح أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليارات يورو، منها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة.

وفي مطلع ديسمبر 2024 أعلنت "المشاط"، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل.

والجدير بالذكر، أنه من المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المُقبلة تصويت المجلس الأوروبي على القرار، تمهيدًا للبدء في إجراءات صرف الشريحة الثانية التي تعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية المتزايدة، وتمكين الحكومة من تنفيذ برامجها التنموية والاقتصادية الطموحة.

الرئيس السيسي-وزيرة التخطيط-وزير الكهرباء-مركز المعلومات-الاتحاد الأوروبي-يورو-المفوضية الأوروبية-القطاع الخاص