”المصارف العربية”: حجم التمويل المقدم من القطاع المصرفي للاقتصاد بلغ ٢,٩ تريليون دولار

قال أمين عام اتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، إن القمة المصرفية العربية الدولية اكتسبت هذا العام أهمية كبيرة بسبب الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والحديث المستمر عن تغير المشهد في المنطقة، وانعكاسات هذا التغيير بشكل مباشر على القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها القطاع المصرفي.

ونوه "فتوح"، مع مراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بباريس، على هامش انعقاد القمة المصرفية العربية الدولية بالعاصمة الفرنسية، إلى أنه لا يزال القطاع المصرفي العربي يحقق إنجازات، حيث بلغ حجم التمويل المقدم من القطاع المصرفي العربي للاقتصاد نحو ٢,٩ تريليون دولار، ما يثبت استمرار دور المصارف كعمود الأساس لتمويل النشاط الاقتصادي في الدول العربية.

وذكر "فتوح"، أن اتحاد المصارف العربية ينظم هذه القمة منذ أكثر من عشرين عامًا، ويهتم الاتحاد بعقدها في إحدى الدول الأوروبية لتعزيز أطر التعاون بين القطاع المصرفي العربي والقطاع المصرفي الأوروبي، كما تحظى القمة عادة باهتمام أوروبي كبير يتمثل في مشاركة أكبر المصارف الأوروبية ورعاية رئيس الدولة التي تستضيف القمة أو رئيس وزرائها، مؤكدا أن هذه المنصة العربية الأوروبية تؤكد أهمية التقارب والتعاون بين القطاع المصرفي على الجانبين العربي والأوروبي.

وأشار "فتوح"، إلى الأزمات التي تمر بها المنطقة، حيث إن لبنان يعاني من أزمة مالية حادة تستوجب ضرورة الفصل بين السياسات الحكومية والسياسات النقدية، كما تمر فلسطين والسودان واليمن بأزمات كبيرة إلى جانب الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل، وهي كلها مشكلات تضع المنطقة العربية على صفيح ساخن قابل للاشتعال في أي وقت، إلا أنه أكد أن رغم كل هذه الأزمات والصراعات، لا يزال القطاع المصرفي العربي يحقق إنجازات.

وأعلن: "بلغ حجم التمويل المقدم من القطاع المصرفي العربي للاقتصاد نحو ٢,٩ تريليون دولار، ما يثبت استمرار دور المصارف كعمود الأساس لتمويل النشاط الاقتصادي في الدول العربية، مع التأكيد على وجود تفاوت في الأداء المصرفي حيث يحقق هذا القطاع أداءً جيدًا في منطقة الخليج وفي المغرب، بينما توجد تحديات يواجهها القطاع في تونس وموريتانيا والجزائر، فيما يتعرض القطاع لضغوط كبيرة في دول سوريا ولبنان وفلسطين".

وأوضح أن هذه القمة تأتي لبحث فرص التعاون بين المنطقة العربية وأوروبا، فيما يتعلق بالاقتصادات وتحسين الأداء المصرفي وتطبيق التحول الرقمي في تقديم الخدمات المصرفية ومكافحة غسيل الأموال، كما تعكس المشاركة رفيعة المستوى في المؤتمر من الجانبين العربي والأوروبي، اهتمام الجانبين وتطلعهم لتعزيز فرص التعاون المشترك.

ونوه "فتوح"، إلى الأهمية الكبيرة لجلسة تحت عنوان "مساعدة القطاع المصرفي بالدول التي تشهد أزمات"، والتي يناقش فيها كبار المسؤولين والخبراء الاقتصاديين، كيفية تنشيط القطاع المصرفي في كل من سوريا ولبنان والسودان وليبيا واليمن، فمن المعروف أن الأزمات السياسية يكون لها انعكاسات سلبية على أداء القطاع المصرفي.

وقال: "في سوريا على سبيل المثال شاهدنا موجة من رفع العقوبات عن سوريا إما من الاتحاد الأوروبي أو من الولايات المتحدة، لكن مع هذا الإجراء فإن بناء القطاع المصرفي السوري يحتاج لبناء القدرات والتدريب والتأهيل وتعزيز بنيته الأساسية وقوانين لمكافحة غسيل الأموال".

وأوضح أن اتحاد المصارف العربية يولي اهتمامًا بهذا الملف، حيث أوصى اجتماع للجنة التنسيق عقد بتونس مؤخرًا، بحضور أمين عام جامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط، باتخاذ الإجراءات للنهوض بالقطاع المصرفي السوري وإعادته للسوق المصرفي العالمي.

وقد انطلقت أمس، القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2025 في العاصمة الفرنسية باريس، برعاية الرئيس الفرنسي، وبمشاركة شخصيات مصرفية ومالية متخصصة يمثلون العديد من الدول الأوروبية والعربية من بينها مصر.

ونظم اتحاد المصارف العربية فعاليات القمة، بالتعاون مع الفيدرالية المصرفية الأوروبية، والفيدرالية المصرفية الفرنسية، واتحاد المصارف الفرانكفونية، والغرفة التجارية العربية الفرنسية، والاتحاد المصرفي الدولي وذلك بحضور عدد كبير من السفراء العرب المعتمدين في فرنسا، من بينهم السفير علاء يوسف سفير مصر بباريس، بالإضافة إلى قيادات من المؤسسات المالية والمصرفية والدبلوماسية العربية والأوروبية.

وعُقدت القمة هذا العام تحت عنوان: "الصمود الاقتصادي في ظل التغيرات الجيوسياسية"، بهدف تعزيز حوار تعاوني بين الجهات المعنية من أوروبا، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإفريقيا حول التحديات الاقتصادية والمصرفية المشتركة، واستكشاف فرص تسريع النمو الاقتصادي من خلال تعزيز الاستثمار والتجارة والابتكار التكنولوجي، ومناقشة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تواجه أوروبا، مع التركيز على أثر حالة عدم اليقين العالمية على الأنظمة المالية في المنطقة، والتعاون المصرفي والمالي العربي الأوروبي.