البنك المركزي يُصدر كتابًا دوريًا بشأن المصاريف الإدارية المطبقة على العمليات الاستيرادية

أصدر البنك المركزي المصري، كتابًا دوريًا حول القرار الوزاري المتعلق بتحصيل المصاريف الإدارية المطبقة على العمليات الاستيرادية.

ووجه البنك، خلال الكتاب الدوري، البنوك العاملة بالسوق المحلية بضرورة الالتزام بتطبيق قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 228 لسنة 2025، بشأن تعديل قواعد تحصيل المصاريف الإدارية على العمليات الاستيرادية.

وأوضح البنك، أن القرار الوزاري الجديد عدل نص المادة (10) من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، وبموجب التعديل، تتولى مصلحة الجمارك المصرية تحصيل المصاريف الإدارية المقررة على كامل قيمة السلع المستوردة وفقًا للقيمة المقبولة جمركيًا، وتُضاف فور تحصيلها لحساب وزارة الاستثمار، ولا يُسمح بالإفراج الجمركي عن الواردات إلا بعد سداد تلك المصاريف.

وذكر البنك: "يأتي هذا القرار، ليحل محل النظام السابق الذي كان يُلزم البنوك بتحصيل هذه المصاريف، وإضافتها لحساب الوزارة المختصة لدى البنك المركزي، مع إخطار الجمارك بالأمر".