وزير الاستثمار: نحرص على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات معالجة المياه والطاقة المستدامة

شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في المائدة المستديرة الخاصة بقطاعي معالجة المياه والطاقة المستدامة، ضمن سلسلة الفعاليات الهادفة إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتبادل الخبرات بين مصر والشركاء الدوليين.

وأكد وزير الاستثمار، أن مصر تنفذ حاليًا استراتيجية وطنية شاملة لمعالجة المياه، ترتكز على تنويع مصادر المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، عبر التوسع في معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، وتحلية مياه البحر، وتحسين كفاءة نظم الري.

وأوضح "الخطيب"، أن هذه الاستراتيجية تمثل استجابة عملية للتحديات المائية، وتُشكّل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن المائي والتنمية الزراعية والصناعية، مشيرًا إلى أن هناك مشروعات مصرية ضخمة بهذا المجال، والتي تُمكّن من إعادة تدوير المياه وتوجيهها لأغراض الزراعة والتنمية.

وقال الوزير، إن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص يحتل مكانة محورية في تنفيذ تلك المشروعات، لاسيما في مجالات تحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي، شبكات مياه الشرب، مؤكدًا التزام الدولة بتهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص.

وعن الطاقة، ذكر وزير الاستثمار، أن مصر تطبق استراتيجية وطنية للطاقة المستدامة، تستهدف الوصول إلى توليد 42% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، بالاعتماد على مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح..

وشدد "الخطيب"، على أن استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة 2035 تُعد الإطار الحاكم لهذا التوجه، حيث تفتح آفاقًا واسعة أمام الاستثمارات في الطاقة الخضراء والبنية التحتية الداعمة، وتدعم خطط مصر لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة.

ونوه الوزير، إلى حرص الحكومة على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات معالجة المياه والطاقة المستدامة، مؤكدًا التزام الدولة بمواصلة العمل المشترك وتبادل الخبرات، وتشجيع الشراكات طويلة الأمد مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية؛ من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.