وزير الصناعة: نستهدف الوصول إلى حجم إنتاج بقيمة 227 مليار دولار بحلول عام 2030

شارك المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، في المائدة المستديرة التي نظمها اتحاد المصنعين المستقلين "الموصياد"، بحضور برهان أوزديمير رئيس الاتحاد، وعدد من رؤساء كبرى الشركات التركية العاملة في قطاعات الكيماويات، المنسوجات، الحديد والصلب، الطاقة، مواد البناء، اللوجستيات، والصناعات الغذائية.

جاء ذلك، خلال زيارته الحالية إلى تركيا؛ للمشاركة في فعاليات منتدى الترابط العالمي في مجال النقل 2025، المقام بمدينة إسطنبول.

وأبدى الوزير، سعادته بلقاء نخبة من كبار رجال الأعمال الأتراك، مؤكدًا على أهمية التعاون بين البلدين في ظل امتلاكهما لاقتصاد متنوع وقاعدة صناعية قوية.

واستعرض نائب رئيس الوزراء، ما توفره مصر من مزايا استثمارية، أبرزها منح المستثمرين الذين يقومون بتحويل أموالهم من الخارج حوافز استثمارية جديدة تصل إلى 55% من قيمة الاستثمار، وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 الذي يمنح إعفاءات وخصومات ضريبية تصل إلى 50%، بجانب الأيدي العاملة ذات التكلفة المنخفضة، والبنية الأساسية، والموقع الجغرافي المتميز الذي يتوسط 3 قارات.

وأشار وزير الصناعة، إلى شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة وتشمل شمال وشرق إفريقيا والمنطقة العربية والاتحاد الأوروبي ودول الإفتا والميركوسور، فضلًا عن الكويز مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أسواق تضم أكثر من 1.5 مليار مستهلك، مما يجعل مصر واحدة بين الأفضل في المنطقة.

وذكر: "توفر تلك العوامل أرضية متميزة للمستثمرين في مصر كمنصة للإنتاج والتصدير والنمو المتزايد"، مشيرًا إلى أن قطاع الصناعة في مصر، يستهدف الوصول إلى حجم إنتاج بقيمة 227 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي 20%.

وأكد الوزير، على استعداد الحكومة لتقديم الدعم للمستثمرين الأتراك، خاصة في قطاعات الاقتصاد الحقيقي والصناعة، داعيًا إلى إقامة شراكات صناعية مستدامة، بجانب انفتاح الحكومة لتوفير الدعم والمساندة لأي مستثمر أجنبي، ولا سيما في قطاع الاقتصاد الحقيقي وعلى رأسها الصناعة.

وتم خلال الاجتماع، عرض تقديمي مختصر للشركات المشاركة في الجلسة، وأهم منتجاتها وأوجه التعاون المقترحة مع الجانب المصري، فضلًا عن أهم المميزات التنافسية لعدد من القطاعات الصناعية في مصر ومنها قطاعات: البتروكيماويات، الأجهزة المنزلية والكهربية، مكونات السيارات، سلع هندسية، الجلود ومنتجاتها، والملابس والمنسوجات.

وتم استعراض الميزة التنافسية والحوافز الخاصة بكل قطاع، والاتفاقيات التجارية التي تتمتع بها مصر، والامتيازات التي تمنحها الحكومة للمستثمرين، والمبادرات التي تخدم الصناعات.