ارتفاع أسعار خام الحديد العالمية في يونيو لأول مرة منذ 4 أشهر مدعومة بطلب قوي


ارتفعت أسعار خام الحديد العالمية خلال تعاملات الاثنين، في ظل طلب قوي من السوق الصينية، مما يدفعها نحو تسجيل أول مكاسب شهرية منذ فبراير، رغم استمرار أزمة القطاع العقاري التي تفرض سقفًا على الاتجاه الصاعد للأسعار.
وأغلق عقد سبتمبر الأكثر تداولًا في بورصة داليان للسلع مرتفعًا بنسبة 0.21% عند 715.5 يوان للطن المتري (نحو 99.87 دولارًا)، ليرتفع بذلك بنحو 1.71% منذ بداية الشهر.
في المقابل، تراجع العقد القياسي لشهر يوليو في بورصة سنغافورة بنسبة 0.16% ليصل إلى 94.4 دولارًا للطن، متكبدًا خسائر شهرية تبلغ 1.3% حتى الآن.
وما زال الطلب الفعلي على خام الحديد في الصين صامدًا، حيث تشير بيانات شركة "ميستيل" للاستشارات إلى أن إنتاج الحديد –وهو مؤشر رئيسي لطلب المصانع على الخام – بلغ نحو 2.42 مليون طن يوميًا حتى 27 يونيو، بينما ارتفع معدل استخدام طاقات أفران الصهر خلال الفترة من 20 إلى 26 يونيو بنسبة طفيفة إلى 90.83%.
اقرأ أيضاً
استقرار أسعار خام الحديد العالمية في ظل مرونة الطلب
أسعار خام الحديد العالمية ترتفع لأعلى مستوى خلال أكثر من أسبوع
ارتفاع أسعار خام الحديد العالمية بدعم من الطلب على الصلب
انتعاش أسعار خام الحديد العالمية رغم تباطؤ الطلب
انخفاض أسعار خام الحديد العالمية لأدنى مستوى خلال شهرين
تراجع أسعار خام الحديد العالمية للجلسة الرابعة على التوالي
تراجع أسعار خام الحديد العالمية لأدنى مستوى في أسبوعين
ارتفاع أسعار خام الحديد العالمية بفضل انتعاش الطلب
أسعار خام الحديد العالمية تتراجع بأكثر من 4% خلال أسبوع
أسعار خام الحديد العالمية ترتفع لأعلى مستوى في أكثر من أسبوعين
انخفاض العقود الآجلة لخام الحديد للمرة الأولى خلال 4 أيام
ارتفاع أسعار خام الحديد العالمية بشكل طفيف مع استمرار الحرب التجارية
لكن في المقابل، كشفت بيانات مؤشرات مديري المشتريات أن نشاط التصنيع في الصين انكمش للشهر الثالث على التوالي في يونيو، ما يعكس استمرار الضغوط الناتجة عن ضعف الطلب المحلي والأزمة الممتدة في قطاع العقارات، والتي تدفع المصانع إلى تقليص مشترياتها وتكديس المخزون انتظارًا لأي انفراجة على صعيد العلاقات التجارية بين بكين وكل من واشنطن وبروكسل.
وعلى جانب السياسات النقدية، شهد الدولار الأميركي تراجعًا في تداولات اليوم، مع ترقب المستثمرين لاحتمال خفض أسعار الفائدة الأميركية، في ضوء تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي أشار إلى أن خفض الفائدة وارد في حال استقرت معدلات التضخم ولم تتأثر برسوم الاستيراد الجديدة.
ويُعتبر تراجع الدولار عاملًا داعمًا لأسعار السلع المقومة به، حيث يجعلها أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.